قالت نجلاء الديوري، مديرة الموانئ والملك العمومي البحري، في كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، إن مراقبة جودة مياه الشواطئ شملت 353 محطة، موزعة على 141 شاطئا، تمتد من السعيدية شرقا إلى الداخلة جنوبا، مشيرة إلى تحسن في جودة مياه الاستحمام، مقارنة مع المواسم الفارطة باستثناءات قليلة. وأضافت أن المشاريع المبرمجة في مجال مكافحة التلوث ستمكن من تحسين ملموس لجودة مياهها وتمكينها من مطابقة المعايير المتبعة في هذا الميدان. مراقبة جودة مياه الشواطئ شملت 353 محطة موزعة على 141 شاطئا (خاص) وأوضحت الديوري، خلال ندوة صحفية، نظمت بشراكة مع وزارة التجهيز والنقل، لتقديم نتائج التقرير الوطني لمراقبة جودة مياه الشواطئ، برسم 2010-2011، أمس الثلاثاء بالرباط، أن هذا التقرير يعد ثمرة شراكة قائمة، منذ سنة 2002 بين كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، ووزارة التجهيز والنقل، تهدف إلى تكثيف الجهود لتغطية مجموع الساحل المغربي على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية، من خلال مراقبة بيئية دائمة، في إطار البرنامج السنوي لمراقبة جودة مياه الشواطئ المغربية. وأشارت إلى أن هذه المعاينة تندرج في إطار عمل مشترك مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء، والمتعلق ببرنامج "شواطئ نظيفة"، وبرنامج "العلم الأزرق"، اللذين يعتبران نموذجا للعمل الدؤوب في مجال التحسيس والتوعية، وتجنيد جميع المتدخلين لتحسين جودة المياه الشاطئية، والمساهمة في الحفاظ على البيئة الساحلية. وأشارت الديوري إلى أنه، من أجل دعم هذا البرنامج وتحفيز المتدخلين من فاعلين اقتصاديين وجمعيات المجتمع المدني والجماعات المحلية، ترأست الأميرة للاحسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، في 21 فبراير الماضي، بشاطئ أكادير، حفل توزيع جوائز للاحسناء "شواطئ نظيفة 2010"، مكافأة لأفضل المبادرات الرامية إلى تأهيل الشواطئ المغربية، إذ شملت هذه الجوائز 57 شاطئا، موزعة على 36 جماعة محلية ساحلية. وأفادت الديوري إلى أن التنسيقية الدولية لبرنامج اللواء الأزرق، تضم 60 دولة، وأشادت بالدور الريادي لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في الرفع من جودة الشواطئ المغربية. وأبرزت أن مياه الصرف الصحي تعد أحد مصادر تدهور جودة مياه الشواطئ، مشيرة إلى أنه، منذ تنفيذ البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة مياه الصرف الصحي سنة 2005، بغلاف مالي قدره 50 مليار درهم، بتعاون بين كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة ووزارة الداخلية، شهدت حالة التطهير في الوسط الحضري تحسنا ملحوظا، مبرزة أن معدل معالجة مياه الصرف الصحي بلغ 21 في المائة، مقابل 8 في المائة سنة 2005. وأضافت أنه تسنى الرفع من عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي لتصل إلى 49 محطة، مقابل 21 سنة 2005، وأن 33 محطة أخرى في طور الإنجاز، وحوالي 80 محطة مبرمجة في أفق 2012. وأشارت إلى أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، الذي تقدر تكلفته بحوالي 40 مليار درهم، ساهم في إنشاء العديد من المشاريع. وخلصت نتائج التقرير الوطني لمراقبة جودة مياه الشواطئ للموسم 2010-2011 إلى حصول تراجع في جودة مياه الشواطئ، نتيجة الأمطار الغزيرة، في جميع الشواطئ المتأثرة بسيول المياه الدائمة أو المؤقتة، على اعتبار أن الأنهار مصدر للتلوث بسبب حمولات مياه الصرف الصحي المنزلية والصناعية والزراعية. من جهته، قال عبد الوهاب عبد اللاوي، رئيس قسم المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث بمديرية الرصد والوقاية من المخاطر، خلال تقديمه التقرير الوطني، إن عمليات التطهير والوقاية قطعت مراحل مهمة في التنفيذ، بما في ذلك إقامة قنوات للصرف الصحي في عرض البحر، وتنظيف الشواطئ الرملية، وتحويل المطارح القريبة من أماكن الاستحمام. وأشار عبد اللاوي إلى وضع خريطة تحدد الجودة المكروبيولوية لمياه الشواطئ المدرجة في برنامج مراقبة جودة الشواطئ على الصعيد الوطني للفترة بين ماي 2010 وفبراير 2011، وترتيب 344 محطة مراقبة، وتصنيف 325 محطة مطابقة للمعايير الخاصة بجودة مياه الاستحمام، أي بنسبة 94.48 في المائة، مع تصنيف 19 محطة في خانة المحطات غير المطابقة لهذه المعايير. وسجل التقرير أن عدد المحطات المتضررة من الفيضانات يناهز 15 محطة، تمثل 4.4 في المائة من العدد الإجمالي للمحطات المصنفة، إذ شهدت هذه المحطات، حسب التقرير، تراجعا في جودة المياه، إذ مرت 14 محطة من ضنف (أ) إلى صنف (ب) وتراجعت محطة واحدة من صنف (أ) إلى صنف (ت). ووقف التقرير عند مجموعة من محطات المراقبة غير المطابقة لمعايير الجودة، منها شاطئ أمسا، بعمالة المضيق-الفنيدق، وشاطئ طنجة المدينة، وشواطئ الرباط، وسلا، وعين عتيق، والصخيرات، وشواطئ عمالات الدارالبيضاء، وشاطئ سيدي إفني بإقليم تزنيت. وأفاد عبد اللاوي أن 10شواطئ (سيدي إفني، وأكادير، والصويرة، وآسفي، والجديدة، والحوزية، ومارتيل، والمضيق، والسعيدية)، خضعت لتحاليل كيميائية وفطرية ونوعية، أسفرت نتائجها عن أن غالبية النفايات في رمال الشواطئ من المواد البلاستيكية والخشب، فيما أثبتت التحاليل الكيميائية أن رمال الشواطئ لا تحتوي على تلوث بالمواد المعدنية أو النفطية، بينما لم تكشف نتائج تحاليل المواد الفطرية عن وجود فطريات جلدية في عينات الرمال الخاضعة للتحاليل، لكن كشفت عن وجود تلوث بالعفن في شواطئ أكادير والجديدة وسيدي إفني.
