تمكنت وزارة الفلاحة والصيد البحري من إنجاز عملية تخفيف عبء ديون الفلاحين المتعلقة بماء السقي في أحسن الظروف وفي وقت وجيز. وحسب بلاغ صحفي للوزارة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، فإنه من المنتظر أن يكون الإقبال على عملية إعادة جدولة القسط المتبقي من أصل الدين كبيرا، حتى يستفيد الفلاحون من الإعفاء من فوائد التأخير، ومصاريف التحصيل المتعلقة بها، من جهة، وتستفيد، من جهة أخرى، المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي من مداخيل استخلاص باقي أصل الديون القديمة المترتبة عن استعمال ماء السقي، لكي تتمكن هذه المكاتب من تقوية ودعم الاعتمادات المخصصة لصيانة شبكة الري، وتحسين جودة خدمة ماء السقي. ولتنفيذ الإعفاء من فوائد التأخير، أصدرت المقررات اللازمة لإجراء هذه العملية، ويتعلق الأمر بالمقرر المشترك رقم 3758 لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري بتاريخ 24 ماي 2011، يهم تحمل الدولة لأصل ديون الفلاحين الخاصة بماء السقي، و مقرر لوزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 25 ماي 2011، يتعلق بإعادة جدولة أصل الديون والإعفاء من فوائد التأخير ومصاريف تحصيل ديون ماء السقي. كما أحدثت لجنة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري من أجل تحديد كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز العملية، إلى جانب تنظيم حملات تواصلية لفائدة الفلاحين وممثليهم. وأبرز المصدر أنه جرى إنجاز عملية تحمل الدولة لأصل الدين في حدود مبلغ 10 آلاف درهم، والإعفاء من الفوائد المتعلقة بهذا المبلغ في أحسن الظروف، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين بلغ 63 ألف فلاح، جرى إعفاؤهم من أداء 220 مليون درهم، كمجموع مبالغ أصل الدين المتحمل من طرف الدولة و فوائد التأخير ومصاريف التحصيل المتعلقة بأصل الدين المذكور. وكان القرض الفلاحي للمغرب قرر التخفيف من حجم ديون 80 ألف فلاح صغير وإعادة إدماجهم في أنظمة التمويل، لتمكينهم من استعادة قدراتهم الاستثمارية. وستسهم هذه العملية، التي تستجيب للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تنمية الفلاحة والعالم القروي، في تقوية عدد الزبناء الممولين من طرف هذه المؤسسة المالية، وإعادة تمويل أولئك المستفيدين من الإعفاء منذ سنة 2005. ويهم إجراء التخفيف فئة صغار الفلاحين، الذين لا يتجاوز جاري قروضهم مائة ألف درهم موقوفة بتاريخ 31 ماي 2011. وستهم عملية التخفيف فئتين من المقترضين، إذ سيستفيد بإعفاء نسبته 50 في المائة ذوو القروض، التي تصل إلى 50 ألف درهم، في حين يعفى بنسبة 25 في المائة الفلاحون، الذين تتراوح قروضهم ما بين 50 ألف ومائة ألف درهم. وتبلغ تكلفة عملية التخفيف من مديونية صغار الفلاحين 765 مليون درهم، يتحملها بالتساوي كل من الدولة والقرض الفلاحي للمغرب، أما عملية إعادة الجدولة، فستجري عبر تمديد مدة السداد إلى حدود 15 سنة كحد أقصى، والتخفيض من معدل فائدة الملفات الأصلية، وإلغاء فوائد التأخير ومصاريف المتابعة، والإعفاء من مصاريف الملفات. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعا الحكومة إلى التخفيف من ديون الفلاحين الصغار المعوزين، في رسالة وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الرابعة للفلاحة، التي انعقدت بمكناس في أبريل الماضي. وبلغ عدد الفلاحين إلى حدود دجنبر الماضي 200 ألف فلاح أغلبهم من الفلاحين الصغار، وكشفت أرقام سابقة صادرة عن المؤسسة البنكية أن الديون المتراكمة بلغت ملياري درهم.
