صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية، عقدت يوم الجمعة المنصرم، بالأغلبية المطلقة، على مشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. وصوت لصالح المشروع، الذي أحيل على المجلس من قبل الغرفة الأولى، 57 مستشارا مقابل امتناع مستشارين اثنين عن التصويت. وقال الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، خلال تقديمه لهذا المشروع، إن هذا الأخير يشكل جزءا لا يتجزأ من الترسانة القانونية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات المقبلة، مشيرا إلى أنه جرت صياغة هذه النصوص في إطار المنهجية التشاورية والتشاركية، التي اعتمدتها الحكومة مع مختلف الهيئات السياسية. وأبرز أن النص يتألف من أربعة أبواب، يتضمن أولها تعريفا لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وتحديدا للهيئات المؤهلة للقيام بها، فيما يحدد الباب الثاني شروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين، إذ يتناول الشروط الواجب توفرها في الهيئات، التي ترغب في إجراء ملاحظة الانتخابات، وكذا تلك التي يجب توفرها في الملاحظين المرشحين للقيام بها. أما الباب الثالث، يقول الوزير، فيتضمن إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تناط بها مهمة تلقي طلبات الاعتماد للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات ودراستها والبت فيها، وتسليم بطائق وشارات الملاحظين الانتخابيين المعتمدين. وأكد الشرقاوي أن الباب الرابع خصص لتحديد حقوق ملاحظي الانتخابات، منها الحق في الحصول على المعلومة المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وحق ولوج مكاتب التصويت، ومكاتب التصويت المركزية، ولجان الإحصاء للقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية الاقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج وعقد لقاءات مع كل الفاعلين في العملية الانتخابية. وثمنت فرق الأغلبية، خلال مناقشة المشروع، روح المقاربة التشاركية والتوافقية، التي تبنتها الحكومة في إعداد هذا النص، مؤكدة أنه جاء لدعم الشفافية والحياد والنزاهة وسد الفراغ التشريعي في هذا المجال. أما فريق الأصالة والمعاصرة، فشدد على أن دقة اللحظة، التي يعيشها المغرب تتطلب انخراط جميع الفاعلين لإنجاح الاستحقاقات المقبلة، معتبرا هذا النص من بين اللبنات الأساسية في مسار الإصلاح وأرضية تأسيسية لمرحلة جديدة. وأكد الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، من جهته، أن المشروع يعد خطوة إيجابية لضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها، مشددا على أن القوانين يجب ألا تحجب الدور، الذي يتعين أن تلعبه الدولة من أجل ضمان سلامة الانتخابات. كما صادق مجلس المستشارين في الجلسة العمومية، بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة، وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب. وصوت لصالح المشروع 55 مستشارا، مقابل معارضة اثنين وامتناع اثنين آخرين عن التصويت. وخلال تقديمه لهذا المشروع، قال الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، إن هذا النص يندرج في إطار إعداد المحيط العام لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، واتخاذ التدابير التمهيدية لتنظيمها، مؤكدا أنه كان ثمرة نقاش وحوار بين الفاعلين بمختلف مشاربهم السياسية. وأكد الشرقاوي أن المنظور الذي تحكم في إعداد هذا النص ينطلق من ضرورة الحرص على توفير لوائح انتخابية سليمة، تكون هي المدخل الصحيح لتنظيم انتخابات نيابية نزيهة وذات مصداقية. وأبرز أن بلوغ الأهداف المتوخاة من عملية تجديد اللوائح الانتخابية القائمة على منظور متطور ومقاربة جديدة لاستثمار المزايا التي تتيحها عملية وضع لوائح انتخابية جديدة، وتلك التي توفرها المراجعة الاستثنائية للوائح القائمة، رهين بانخراط جميع الفاعلين المعنيين. ويتضمن هذا النص عددا من الإجراءات والتدابير لتنفيذ عملية تجديد اللوائح الانتخابية، منها فحص التسجيلات المضمنة في اللوائح الحالية وإخضاعها لمعيار فريد يتمثل في الإقامة الفعلية في تراب الجماعة أو المقاطعة، وضبط جميع التسجيلات المضمنة فيها من خلال اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة رسمية وفريدة لإثبات هوية الناخبين، والتنصيص على تطبيق الإجراء نفسه في حق المسجلين حاليا على أساس الدفتر العائلي. كما ينص على إعادة النظر بشكل جذري في تركيبة الهياكل المكلفة قانونا بالإشراف على اللوائح الانتخابية ومراجعتها من خلال تغيير التركيبة الحالية للجنة الإدارية، وحذف لجنة الفصل نهائيا، وإسناد الإشراف على عملية المعالجة المعلوماتية للوائح للجنة وطنية يرأسها رئيس غرفة بالمجلس الأعلى وتضم ممثلين عن الأحزاب السياسية. وحدد مشروع القانون بدقة كيفية تنفيذ مختلف العمليات المرتبطة بكافة مراحل تجديد اللوائح الانتخابية، بما في ذلك فحص التقييدات الحالية وإجراء التسجيلات الجديدة والقيام بالتشطيبات القانونية وإصلاح الأخطاء المادية. وضمانا لحقوق الناخبين المسجلين، أقر المشروع تبليغ قرارات الشطب خلال أجل محدد إلى المعنيين بالأمر بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية. وخلال مناقشة المشروع، ثمنت فرق الأغلبية المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة في الإعداد لهذا النص، معتبرة أنه يساهم في التأسيس لمرحلة الانتخابات الشفافة والنزيهة والقطع مع السلوكات المشينة، التي كانت تمس بسلامة العملية الانتخابية ومصداقيتها. وأكدت أن المشروع يعد من الثمرات الأولى للإصلاحات الدستورية والسياسية، التي انخرط فيها المغرب، معتبرة أنه سيساهم في تكريس الخيار الديمقراطي الذي تتبناه المملكة. أما فريق الأصالة والمعاصرة ، فأكد أن هذا النص يعد خطوة مهمة نحو تفعيل مضامين الدستور الجديد، داعيا الحكومة إلى توفير المناخ السياسي المناسب لإقامة انتخابات تمكن من إفراز نخب جديدة. من جهته، أكد الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية، أن هذا النص يأتي في سياق الإصلاحات، التي يتبناها المغرب لاستكمال البناء الديمقراطي السليم وتكريس مبادئ حقوق الإنسان والتوزيع العادل للثروة.
