طالب مستشارو مجلس مدينة الرباط، بإجماع مختلف مكوناته، برحيل شركة ريضال لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل "فرع فيوليا البيئة المغرب"، وتركها مهمة تدبير القطاع . وجاء هذا المطلب الملح، في اجتماع مجلس مدينة الرباط في دورته العادية لشهر يوليوز، أول أمس الأربعاء، بسبب "إخلال الشركة بتعهداتها ونتيجة بعض التصرفات غير المعقولة، التي تمس السكان بالخصوص، ومنها الزيادة غير المبررة في فواتير الأداء ودون استشارة السكان ولا الجهات المعنية، وقطعها المتكرر للماء والكهرباء عن بعض المؤسسات الاجتماعية كالمركب الاجتماعي للمسنين، وتلوث الماء الصالح للشرب. وأثير هذا الموضوع بعد عرض نقطة أدرجت في جدول الأعمال، تتعلق بالمصادقة على اتفاقية شراكة بين الولاية والجماعة الحضرية لمدينة الرباط وشركة ريضال، حول عملية الربط الفردي لسكان الدواوير الصفيحية بشبكة الكهرباء، ورفض المجلس بالإجماع التوقيع على هذه الاتفاقية. وفي هذا الصدد، أكدت مداخلات المستشارين على ضرورة إنهاء العقدة مع شركة ريضال، خاصة بعد قرار فسخها العقدة في قطاع تدبير النقل الحضري بواسطة الحافلات، معتبرة أنه غير مربح، وقرارها الأخير بفسخ عقدة تدبير قطاع النظافة للسبب نفسه، كما أنها لا تؤدي دورها الذي وعدت به، سواء على المستوى الاجتماعي أو على مستوى التجهيز. وطالب المتدخلون شركة ريضال بأداء مبلغ 33 مليون درهم المترتبة عن الخسائر التي تسببت فيها أشغالها بالمدينة. كما أكدوا على وجوب القضاء على دور الصفيح بالعاصمة، خاصة أنه كان يجب إعلان الرباط مدينة دون صفيح في 2010، داعين إلى الابتعاد عن الحلول الترقيعية لسكان هذه الأحياء الصفيحية، والمتمثلة في الربط الفردي بشبكة الماء. وقال فتح الله ولعلو، رئيس مجلس مدينة الرباط، إن هذا الموضوع سبق أن طرحته ولاية الرباطسلا زمور زعير، مشددا على ضرورة أن يبلغ الوالي هذه القضية للحكومة، من أجل القضاء النهائي على هذه الأحياء الصفيحية.
