أعلن البنك الدولي أن صندوق دعم التحوُّل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) وافق، أول أمس الخميس، على منحتين جديدتين للمغرب بقيمة11 مليون دولار لدعم مشروعات الأعمال الحرة وتوفير القروض الصغرى للشباب. وأبرز البنك الدولي، في بيان له، أنه جرى التوقيع أول أمس الخميس على مشروعين جديدين، يهدفان إلى مساندة مشروعات الأعمال الحرة، وتسهيل حصول الشباب المحرومين على قروض التمويل الصغرى، مفيدا أن المنحتين يبلغ مجموعهما 11.01 مليون دولار، وقدمهما صندوق دعم التحوُّل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار بيان البنك الدولي إلى أن "الشباب المغربي يواجه مصاعب في الحصول على مستوى جيد من التعليم والعثور على فرص عمل"، موضحا أن المشروع الأول، الذي حصلت الموافقة عليه تحت عنوان مشروع تعزيز المشاريع الصغرى للشباب بتكلفة 5.5 ملايين دولار، يستهدف أكثر من 5 آلاف من الشباب المغربي المحروم في الشريحة العمرية 15- 29 عاما في مناطق مختلفة من البلاد. وسيركز المشروع على الشباب الحاصلين على التعليم الثانوي أو مستوى أقل من ذلك، ومن هم خارج سوق العمل أو في القطاع غير المهيكل. وسيتلقى المستفيدون من المشروع توجيهات وإرشادات بشأن إعداد مشروعات أعمال مستدامة ومربحة. وسيتضمن المشروع آلية لتقوية قدرات الأطراف المعنية على المستويين الوطني والمحلي، بغرض مساندة الشباب، وتزويدهم بالمساعدات اللازمة لبدء مشروعاتهم الصغرى وتنميتها. وأبرزت غلوريا لاكافا، رئيسة فريق عمل المشروع بالبنك الدولي، في تصريح تضمنه البيان، أن "هذا المشروع، الذي تقوده وزارة الشباب والرياضة، سيساعد على تحسين موارد كسب الرزق للشباب المغربي. وستكون مساندة الشابات والشباب الأقل تعليما الذين يعملون غالبا في القطاع غير المهيكل مهمة لتعزيز النمو المنصف واشتمال كافة فئات المجتمع في المغرب." أمَّا المنحة الثانية، وقيمتها 5.51 ملايين دولار، يضيف البيان، فتخصص لمشروع تطوير القروض الصغرى الذي يهدف إلى تيسير الحصول على القروض للشركات الصغرى والأسر منخفضة الدخل، التي غالبا ما تجد صعوبة في الوفاء بالالتزامات الخاصة بالضمانات التي تفرضها مؤسسات الائتمان. وقال عبد العزيز تيمور، رئيس فريق عمل المشروع بالبنك الدولي، إن قطاع القروض الصغرى مصدر مهم للخدمات المالية في المغرب، موضحا أن "الأسر منخفضة الدخل والشركات الصغرى التي كانت مستبعدة من الجهاز المصرفي الرسمي، أصبح لديها الآن مصدر للحصول على الائتمان." وحسب البيان، ستتولى وزارة الاقتصاد والمالية تنفيذ المشروع بتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. ومن المقرر أن يقدم المشروع تقارير تحليلية ومساعدات فنية، من شأنها المساعدة في تطوير بيئة مواتية للقروض الصغرى وتعزيز الاشتمال المالي. وأضاف تيمور، في البيان نفسه، أن "القروض تساعد الشركات الصغرى على تكوين أصول والاستثمار فيها، وتوليد دخول قيمة، سيما في المناطق النائية والريفية. كما تساعد على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتذليل الكثير من المعوقات الاجتماعية الاقتصادية، التي تحول دون مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي." وأشار البيان إلى أن اللجنة التوجيهية لصندوق دعم التحول بمنطقة "مينا" وافقت هذا العام على تقديم ما مجموعه 20.06 مليون دولار من المنح للمغرب دعما لإصلاحات نظم الحكامة، والمشاريع الصغرى والتمويل الأصغر للشباب، مفيدا أن هذه المساندة تأتي في وقت بدأ المغرب تنفيذ مبادئ دستور جديد، تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص لكل المغاربة وإلى تهيئة فرص عمل أفضل، وتحفيز معدلات النمو. وذكر البيان أن الصندوق أنشئ عام 2012 لمساعدة بلدان المنطقة على صياغة السياسات والبرامج في فترة التحول السياسي والاقتصادي التي تمر بها، وهو جزء من "شراكة دوفيل"، التي تُمثل التزاما مشتركا من جانب أعضاء مجموعة الثمانية وتركيا وشركاء خليجيين وإقليميين، لمساندة بلدان المنطقة التي تواجه تحديات.
