تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح غد الأربعاء، في قضية خمسة متهمين بالنصب على المواطنين باسم مؤسسة العمران، ضمنهم خديجة بلغندور، المستشارة الجماعية السابقة ببلدية سيدي بوعثمان، التي سبق إيقافها في الحدود المغربية الموريتانية من قبل شرطة الحدود، بعد إنهاء قاضي التحقيقات الأولية والتفصيلية من طرف قاضي التحقيق مع المتهمين. تتابع المتهمة الرئيسية، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك بتهم النصب والاحتيال والتزوير واستعماله، ويتعلق الأمر بالمدعو "محمد. س" المستخدم بمصالح ولاية مراكش، و"إسماعيل. ه"، حيسوبي، متهم بتزوير الوثائق الرسمية لمؤسسة العمران، بالإضافة إلى "أحمد. ح"، المتهم باستدراج مجموعة من الضحايا لاقتناء شقق من مؤسسة العمران، ثم "رشيد- م"، الذي كان وسيطا بين أفراد العصابة وبعض الضحايا. وتعود وقائع القضية إلى صيف سنة 2011، عندما اكتشف مواطنون أنهم وقعوا ضحية نصب من قبل عصابة، بعد إيهامهم من طرف بعض أفرادها بأنهم يعملون بمؤسسة العمران، وأنهم قادرون على منحهم شققا وبقعا أرضية بتخفيضات تصل إلى 50 في المائة عن أثمانها الحقيقية، مقابل عمولات تتراوح بين 20 ألفا و70 ألف درهم، إلا أن اختفاء المتهمة الرئيسية، بعد الاستماع إليها من طرف عناصر الشرطة القضائية، ومغادرتها التراب الوطني، في اتجاه السنغال وموريتانيا، جعل الملف يقف في منتصف الطريق، قبل أن تقرر المستشارة العودة إلى المغرب، في أبريل الماضي، ليفتح الملف من جديد. وحسب مصادر مطلعة، فإن من بين ضحايا العصابة المذكورة، منتخبون وبعض المسؤولين المحليين، الذين لم يجرؤوا على تقديم شكايات ضد العصابة، بالنظر إلى أن مسؤولياتهم تمنعهم من ذلك، ولأنهم ممنوعون قانونا من الاستفادة من تلك العقارات الخاصة بذوي الدخل المحدود. وأضافت المصادر نفسها أن المتهمة "رشيدة. ج"، التي كانت تقدم نفسها للضحايا بصفتها الكاتبة الخاصة لمدير مؤسسة العمران بجهة مراكش، هي من تسلمت عشرات الملايين من الضحايا، قبل أن تختفي بعد خروجها من سجن عكاشة، بعد عقوبة حبسية صدرت في حقها في ملف آخر يتعلق بالنصب. وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن قدمت شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بخصوص العصابة التي احترفت النصب والاحتيال على المواطنين، ونجحت في الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة، باسم مؤسسة العمران بجهة مراكش تانسيفت الحوز. وحسب الشكاية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، فإن ضحايا عملية النصب والاحتيال أكدوا في شكاياتهم الموجهة إلى مكتب الجمعية أن مستشارة جماعية بالمجلس البلدي لمدينة سيدي بوعثمان بابن جرير بإقليم الرحامنة، اتصلت بهم باعتبار المعرفة والعلاقة السابقة التي تربطهم بها، بحكم انتماء معظمهم للمدينة أو الإقليم ذاته، أو من خلال علاقة الدراسة السابقة، ودعتهم إلى اقتناء عقارات من لدن مؤسسة العمران بجهة مراكش. وأضافت الشكاية أن المستشارة الجماعية ادعت معرفتها القوية لمجموعة من الأطر بمؤسسة العمران، كما أكدت لهم أن المؤسسة المذكورة خصصت تخفيضا يصل إلى 50 في المائة عند اقتناء هذه العقارات، إلا أنها لم تعلن عن ذلك، وأن الأطر العاملة بالعمران يشرفون على عملية البيع بالتخفيضات المذكورة، مع تقديم إتاوات معلومة.
