أكد رئيس مجموعة عمل الأممالمتحدة حول الاعتقال التعسفي، الحاج مالك سو، الذي يوجد في زيارة للمغرب إلى غاية 18 دجنبر الجاري بدعوة من الحكومة المغربية، أمس الاثنين، بالرباط، أن المملكة بذلت، منذ عدة سنوات، جهودا كبيرة في مجال محاربة الاعتقال التعسفي. وتهدف هذه الزيارة، التي تأتي في إطار انفتاح وتفاعل المغرب مع آليات منظمة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان وخيار المملكة الاستراتيجي وغير القابل للرجعة، إلى إطلاع خبراء المجموعة الأممية على الإصلاحات المختلفة التي أطلقها المغرب في مجالي العدالة وحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق منها بالاعتقال التعسفي. وقال مالك سو، عقب اجتماع أجراه مع المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة، إن "المغرب بذل جهودا كبيرة منذ عدة سنوات في المجال"، مشيرا إلى وجود بعض الصعوبات التي ينبغي التغلب عليها لتحقيق مزيد من التقدم. وأوضح المسؤول الأممي، في هذا الإطار، أن الحكومة المغربية أطلقت مشروع إصلاح قانون المسطرة الجنائية، مؤكدا أن الوفد الذي يرأسه سيستغل هذه الزيارة للإسهام في إعداد هذا القانون، في إطار التوصيات التي سيقدمها في ختام زيارته. وأضاف أن هذا القانون سيكتسي أهمية كبيرة خاصة في ما يتعلق بضمان اشتغال أفضل للنظام الجنائي يأخذ بالاعتبار معايير المحاكمة العادلة. من جانبه، قال الهيبة إن زيارة وفد مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي انطلقت "في جو من الثقة والصراحة"، مضيفا أن أعضاء الوفد الأممي أعربوا عن ارتياحهم للمسار الطويل للإصلاحات الذي أطلقه المغرب منذ أزيد من 20 سنة. وأبرز أن هذا المسار مكن من إبراز الموقع الذي يحتله المغرب على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان عبر تجربته في مجال العدالة الانتقالية والتخطيط الاستراتيجي بتنسيق مع الجهاز الأممي لحقوق الإنسان. وذكر بأن الأمر يتعلق بالزيارة التاسعة من نوعها لهذا الوفد منذ بداية الألفية الجديدة، والخامسة منذ تبني الدستور الجديد. وسيجري الوفد الأممي، خلال هذه الزيارة، لقاءات مع مجموعة من المسؤولين بالمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني والوزراء، سيما وزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما سيزور الوفد محاكم وأماكن الاعتقال في عدد من مدن المملكة.
