أعلن محمد بنجلون، رئيس جمعية موزعي الغاز، أن مهنيي هذا القطاع قرروا، السبت الماضي، منح الحكومة مهلة تتراوح بين شهر وشهرين لاتخاذ إجراءات تهم إعادة النظر في هامش الربح، تفاديا لشلل محتمل في توزيع هذه المادة الأساسية. وأفاد بنجلون، في تصريح ل "المغربية"، أن عددا من أعضاء الجمعية طالبوا خلال الاجتماع بإضراب شركات توزيع الغاز بداية من أمس الاثنين، إلا أن أغلبية المشاركين ارتأوا منح الحكومة هامشا زمنيا محددا، للانكباب على المشكل والتوصل إلى حل توافقي يرضي كافة الأطراف. وقال بنجلون "نلتمس من الحكومة ترجمة وعودها إلى تدابير ملموسة، لأن آخر مراجعة لهامش الربح كانت سنة 1998". وبرر رئيس جمعية موزعي الغاز التلويح بالإضراب بتراجع وضعية الشركات العاملة في هذا المجال، نتيجة "الزيادات التي استفحلت بعد اعتماد نظام المقايسة بالنسبة للمحروقات، إلى جانب مشاكل أخرى، تتعلق بعجز شركات التوزيع عن الوفاء بالتزاماتها المالية إزاء الشركات الممونة لها بالغاز". وبخصوص التصريح الحكومي الذي استبعد أي زيادة في سعر قنينات الغاز، قال بنجلون إن "المهنيين لا يرغبون في أي زيادة من شأنها التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أنهم يلتمسون التعامل مع مطالبهم بطريقة تمكنهم من الخروج من عنق الزجاجة، سواء من خلال تخصيص تعويضات، أو إجراءات أخرى مماثلة". وأضاف أن لقاء عقد مع الحكومة بشأن هذا الملف في يوليوز 2012، بعد عزم الموزعين شن إضراب، وجرى "التأكيد على قرب إيجاد الحل المرغوب فيه، إلا أن خروج حزب الاستقلال من الحكومة، تسبب في تأخر التعامل مع هذا الموضوع لبضعة أشهر، وبقيت آمالنا معلقة على إمكانية معالجة هذا النقطة من خلال قانون المالية لسنة 2013، إلا أن هذا الأمر لم يحدث". واعتبر بنجلون أن اللجوء إلى الإضراب لم يأت إلا بعد "استنفاد كل السبل المؤدية إلى مخرج"، وأن "أغلب الفاعلين في هذا المجال يوجدون على حافة الإفلاس، ما يؤشر على توقع انسحاب أغلبهم من هذا القطاع".
