أطلقت وزارة الصحة، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبدعم من برنامج الأممالمتحدة المشترك لمكافحة السيدا، والصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا، أمس الاثنين بالرباط، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة البشري"السيدا". (كرتوش) وقعت الوزارة والمجلس على اتفاقية شراكة لتنفيذ هذه الاستراتيجية. وتهدف الاستراتيجية، التي أعدت في إطار مقاربة تشاركية، إلى وضع إطار متسق للعمل والبرمجة يعتمد على مقاربة حقوقية، من أجل الحصول على استجابة فعالة للوباء، يحصل من خلالها تخفيف التمييز والوصم، والمحافظة على حقوق الفئات السكانية الأكثر عرضة لخطر الإصابة، والفئات في وضعية هشة والمتعايشين مع فيروس "السيدا". كما تهدف إلى مواكبة المخطط الاستراتيجي، الذي وضعته الوزارة الصحة لمكافحة السيدا 2012-2016، وإدماج جميع الشركاء، من القطاعات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، كما تعمل على تعبئة جمع الشركاء الدوليين للتنمية. وقال الحسين الوردي، وزير الصحة، إن "الاستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان والسيدا تأتي استجابة للحاجة الملحة لوضع إطار عمل منسجم ومشترك بين القطاعات، يهدف إلى تمهيد الطريق لمكافحة وباء تلعب فيه الظروف الاجتماعية والاقتصادية والقانونية القائمة دورا حاسما في انتشاره"، مشيرا إلى أن عدم احترام حقوق الإنسان يساهم في تفشي المرض وفي حدة نسبة حدوثه، ويعيق هذا المرض التطورات في ميدان حقوق الإنسان. وذكر الوردي في كلمة بالمناسبة، أن مضمون الاستراتيجية الوطنية لمحاربة السيدا 2012 – 2016 يتمركز حول حق كل إنسان في الصحة دون تمييز، إذ يهدف إلى بلوغ صفر إصابة جديدة بالمرض، وصفر وفاة جراء المرض وصفر وصم، كما يرمي إلى تحقيق الولوج الشامل لخدمات الوقاية و العلاج والتكفل والدعم. وأضاف أن هذه الاستراتيجية مكنت من تحقيق مجموعة من الإنجازات، أبرزها بدء تراجع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، وتراجع نسبة الوفيات المتعلقة بالأشخاص حاملي الفيروس، حسب آخر المعطيات، التي تتوفر لدى وزارة الصحة. وأشار إلى أن برامج الوقاية المركبة بين الفئات الأكثر عرضة لأخطار الإصابة بالسيدا، التي تعيش في وضعية هشاشة، مكنت من الوصول إلى 151 ألفا و538 شخصا سنة 2013، كما بذلت جهود كبيرة في إطار برنامج تقليص أخطار استعمال المخدرات المحقونة، عبر توفير خدمات متنوعة، ذكر منها توزيع أدوات الحقن، ووسائل الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا، وكذا الدعم الاجتماعي والعلاجات الاستبدالية بالميتادون في خمس مدن. وعن البرنامج الوطني للقضاء على انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل 2012 – 2016، يضيف الوردي، بلغ عدد النساء الحوامل المستفيدات من الفحوصات البيولوجية للكشف عن الفيروس ما قبل الولادة 83 ألفا و661 سنة 2013، مقابل 3 آلاف و622 سنة 2011، مع ارتفاع في نسبة تغطية النساء الحوامل المصابات بالسيدا بالأدوية المضادة للفيروس إلى 45 في المائة سنة 2013، مقابل 12 في المائة سنة 2000. من جهته، قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مداخلة له، إن "المغرب هو البلد الوحيد في المنطقة الذي وضع استراتيجية وطنية بمقاربة حقوقية لمحاربة السيدا، والقضاء على التمييز بين الفئات المتعايشة مع الداء"، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى مرافقة السياسة العمومية للوزارة في هذا المجال، وتدعيم البعد الحقوقي في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السيدا (2012-2016). وإعمال الاستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الإنسان وفيروس السيدا، بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان المرتبطة بالفيروس، في أفق تقارب الرؤية نحو صفر حالة إصابة جديدة، وصفر درجة تمييز، وصفر حالة وفاة بسبب السيدا بالمغرب. وفي مداخلة له، أوضح المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أن المغرب من ضمن دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، الذي دخل في استراتيجيات محاربة السيدا بمقاربة حقوقية. ودعا إلى التركيز في هذه الاستراتيجية على التكوين والتكوين المستمر للعاملين في هذا المجال، وكذا للعاملين في مجال الإعلام، للنهوض بحقوق الفئة المصابة بالداء واحترام حقوقهم. وأضاف أن الاستراتيجية التي أطلقت من شأنها أن تفتح إمكانيات مهمة على مستوى التنسيق بين مختلف المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، كما قد تمتد إلى مكافحة المخدرات، والرفع من الوعي بأخطار التعاطي لها، مبرزا أن هذه الاستراتيجية ستفتح المجال لتوفير المعطيات الإحصائية الخاصة بالفئات المصابة بالداء، وأيضا، الذين يتعاطون المخدرات.
