يتجه المغرب، القوي بإنجازاته في مجال مكافحة الفقر، والذي يحتفل، اليوم الجمعة (17 أكتوبر) على غرار باقي بلدان العالم، باليوم العالمي لمكافحة الفقر، بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف الألفية للتنمية. وتشكل مكافحة الفقر في المغرب ركيزة أساسية للسياسة التي تنهجها السلطات العمومية من أجل تحقيق التنمية البشرية، فضلا عن الميزانية الهامة التي تخصصها الدولة للقطاعات الاجتماعية ولتعزيز آليات الحماية والمساعدة الاجتماعية. فعلى مدى 20 عاما (1990-2011)، قضت المملكة، التي لم تدخر جهدا في مكافحة الفقر، تقريبا على الفقر المدقع وخفضت، بنسب كبيرة، الفقر النسبي إلى حدود العتبات التي وضعتها كل من المندوبية السامية للتخطيط والمؤسسات الدولية. وحسب معطيات المندوبية، فقد تمكنت الحكومة من خفض نسبة الفقر من 5ر3 بالمائة سنة 1985 إلى أقل من 3ر0 بالمائة في سنة 2011، مقابل هدف 8ر1 في المائة المسطر ضمن أهداف الألفية للتنمية في أفق سنة 2015. ومن هذا المنطلق، لم يكن الفقر يمس سوى 9ر0 في المائة من المغاربة خلال سنة 2011، من ضمنهم 3ر0 بالمائة بالوسط الحضري و6ر0 بالمائة بالعالم القروي. وبالمقابل، سجل الفقر النسبي، الذي زاد خلال التسعينات، انخفاضا مطردا خلال سنوات ال2000. فقد تراجع معدل الفقر النسبي في ظرف 10 سنوات (2001-2011) بأزيد من النصف، حيث انتقل، على الصعيد الوطني، من 5ر59 إلى 2ر6 في المائة، في حين تراجع معدل الهشاشة بأكثر من 40 بالمائة، حيث استقر، على الصعيد الوطني، في 3ر13 بالمائة سنة 2011، مقابل 7ر41 في المائة سنة 2001. وعلى غرار الفقر النقدي، يشهد الفقر متعدد الأبعاد انخفاضا متسارعا في المغرب، وهو ما يؤشر على التقدم الكبير المحرز على مستوى ظروف المعيشة. ويتجه الفقر المتعدد الأبعاد نحو الاندثار في المناطق الحضرية، في حين ما يزال واحد بين كل خمسة أفراد يعاني منه بالمناطق القروية، حسب المندوبية السامية للتخطيط، التي تشير إلى أن التحديات الرئيسية في مجال مكافحة الفقر تتركز حول ثلاثة محاور رئيسة، تتمثل في الحد من ارتفاع الفوارق الاجتماعية التي تهدد مكتسبات المغرب في هذا المجال، وتخفيف حدة الشعور بالفقر، من خلال تخفيف أسبابه والمتمثلة أساسا في انخفاض مستوى التربية والتكوين، والهشاشة المرتبطة بالعمل و، من ثمة، غياب الأمن المالي والاجتماعي. ويتمثل التحدي الثالث في الحفاظ على وتيرة انخفاض الفقر، النقدي والمتعدد الأبعاد والحضري، وتعزيز وتيرة تقليص الفقر في الوسط القروي، بغية جعل الهوة بين الوسطين الحضري والقروي مقبولة اجتماعيا من حيث مستوى ظروف المعيشة. إلى ذلك، بذل المغرب جهودا كبيرة في مجال الاستثمار من أجل مكافحة الفقر. فعلى مستوى الاستثمار العمومي، ارتفعت حصة القطاعات الاجتماعية في الميزانية العامة بنسبة 8ر52 بالمائة بين سنتي 1994 و2012، وانتقلت من 36 إلى 55 بالمائة، وفقا لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي أشارت إلى أن هذه الزيادة استفاد منها بشكل أكبر قطاعا التعليم والصحة، حيث تضاعفت الميزانية المرصودة لها بأكثر من ثلاث مرات. في سياق متصل، وبغية تعزيز التدابير العمومية لمكافحة الفقر، باشرت المملكة العديد من البرامج الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف المناطق والساكنة المعوزة، حيث تم خلال سنة 2005 إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما تم تعميم برنامج "راميد" للتغطية الصحية سنة 2013، وهما مشروعان رائدان أعطيا دفعة جديدة لدينامية التنمية ومسلسل مكافحة الفقر النقدي والبشري. وقد تم وضع أهداف الألفية للتنمية بناء على مختلف التوصيات الصادرة عن مؤتمر الأممالمتحدة الذي انعقد في شتنبر من سنة 2000 بنيويورك. وهكذا تم، من خلال إعلان الأممالمتحدة بشأن الألفية الذي تبناه رؤساء الدول والحكومات، اعتماد ثمانية أهداف من قبل 191 دولة. وتم تسطير أجل 25 سنة، بين عامي 1990 و2015، لتحقيق الأهداف الثمانية للألفية ، ومن ضمنها تقليص نسبة الفقر المدقع والمجاعة، والولوج للتعليم الأولي بالنسبة للجميع، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
