أضاف بوريطة، في مداخلة له خلال الاجتماع الافتتاحي لمجموعة عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب، الذي اختتمت أشغاله، أمس الثلاثاء، أن هذه الظاهرة شهدت أخيرا تطورا كميا، بعد تمكن المنظمات الإرهابية من تحصيل إمكانيات مادية مهمة وأعداد كبيرة من المقاتلين من جنسيات متعددة وعتاد عسكري متطور، وأصبحت تعلن عن إقامة دول، وتطمح للسيطرة على مناطق واسعة والتحكم في عدد كبير من السكان، ما شكل تهديدا خطيرا للوحدة الترابية والسيادة الوطنية لمجموعة من الدول في جهات مختلفة من العالم. وأوضح بوريطة أن رئاسة المغرب لفريق عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، إلى جانب هولاندا، يأتي من منطلق التزامه بالمساهمة البناءة في تثمين التعاون والتنسيق على المستوى الثنائي والجهوي ومتعدد الأطراف، مشيرا إلى أن المغرب لعب دورا رياديا كعضو مؤسس في هذا المنتدى، حيث حرص على المساهمة في كل أنشطة فرق عمله المختلفة. وأكد الكاتب العام أن المغرب الذي بادر إلى المساهمة ب30 ألف دولار لإقامة الصندوق العالمي للمشاركة والصمود المجتمعي، يواصل جهوده لمواجهة هذه الآفة، مستندا في ذلك إلى استراتيجية وطنية شاملة، براغماتية ومتطورة لمحاربة الإرهاب بجميع أبعاده. وفي هذا الصدد، أبرز ناصر بوريطة أن هذه الاستراتيجية، التي جرى اعتمادها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تستند إلى مقاربة واقعية تنبني على الحكامة الأمنية وملاءمة الإطار القانوني مع تطور الظاهرة الإرهابية، ومعالجة الهشاشة الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، والحفاظ على الهوية والقيم الدينية والثقافية الحقيقية. وأشار الكاتب العام لوزارة الخارجية، إلى أنه بالإضافة إلى المقاربة الأمنية، ينبغي تطوير التزام استراتيجي وقائي على المستوى السياسي والسوسيو-اجتماعي، وكذا على المستوى الثقافي والديني، ويتعلق الأمر بدعم الاستقرار السياسي والحكامة الأمنية للدول. وأوضح بوريطة أن المغرب مقتنع أن تحدي التنمية السوسيو-اقتصادية يجب أن يكون في صلب أية استراتيجية لمكافحة الإرهاب، ما يجعل المجموعة الدولية مطالبة بتوفير الإمكانيات الضرورية لمواكبة الدول النامية، خاصة الإفريقية في جهودها المتواصلة لرفع هذا التحدي، من خلال معالجة متضامنة لمشاكل الفقر. وأكد المسؤول ذاته أن المقاربة المغربية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب، كما رسمتها التوجيهات الملكية السامية، حظيت باعتراف المجتمع الدولي، حيث نظمت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي في شتنبر الماضي، اجتماعا مفتوحا لتمكين الدول الأعضاء في الأممالمتحدة والمنظمات الدولية المعنية من الاطلاع أكثر على مقومات هذه المقاربة التي اعتبرها مجلس الأمن الدولي، في سابقة من نوعها، ممارسة فضلى يمكن للدول الاستئناس بها. وأضاف بوريطة أن السلطات المغربية اتخذت إجراءات عملية واستباقية لمواجهة التطور اللافت لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، المتسقة مع التزامات المغرب الدولية، مشيرا إلى تفكيك خلايا تجنيد وإيصال المقاتلين الى مناطق النزاعات المسلحة واعتقال المشتبه في تورطهم فيها لتقديمهم أمام العدالة، كنتيجة مباشرة للتعبئة الدائمة للسلطات المغربية، ولوجود إطار قانوني مناسب يشكل قاعدة للمتابعات القضائية.
