أضافت المصادر نفسها أنه لولا تراجع أسعار عدد من المنتوجات الفلاحية خلال السنة المنصرمة، لكانت مداخيل السوق أكثر من النسبة المسجلة. وأوضحت المصادر ذاتها أن النسبة، التي يؤديها المنتجون عند دخولهم إلى سوق الجملة، محددة في 7 في المائة، تخصم منها نسبة للوكلاء محددة في 2.5 في المائة، والباقي يصرف لحساب المجلس الجماعي، علما أن لجنة الأسعار المختلطة يترأسها مدير السوق، بعضوية ممثلين عن كل من التجار، والفلاحين أو المنتجين، وممثل عن الوكلاء. وخلال السنة الأولى من عمر المجلس الحالي، الذي تترأسه فاطمة الزهراء المنصوري، أعلن عن بلوغ رقم قياسي في تاريخ مداخيل هذا السوق، إذ بلغت مليارين و400 مليون سنتيم، وكانت بلغت في عهد المجلس السابق مليارا و200 مليون سنتيم. وحسب العديد من المهتمين بالشأن المحلي بمدينة مراكش، فإن هناك "اختلالات" في تدبير شؤون هذا السوق، وأن "جهات وأشخاصا" اغتنوا وراكموا ثروات خيالية من خلال إشرافهم، من قريب أو بعيد، على شؤون هذا السوق. وظل سوق الجملة للخضر والفواكه محط جدل بين الفاعلين والمتتبعين، وكانت أصابع تشير دائما إلى العديد من الموظفين القائمين على شؤون تدبير ومراقبة مداخيل السوق، كما كان نواب الرؤساء المكلفين بالإشراف على تدبير السوق محط انتقاد وشبهات من قبل جهات عدة. وكانت عناصر أمنية من الفرقة الاقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، فتحت تحقيقا لتعميق البحث في اختلاسات من مداخيل السوق، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بعد شكاية تقدم بها رئيس "جمعية التضامن لسوق الخضر والفواكه"، إلى الوكيل العام للملك، مرفوقة بوثائق، حول "تورط موظفين جماعيين في عدم تسجيل بعض السلع، التي دخلت السوق".
