علمت "المغربية"، من قيادي بحزب العدالة والتنمية، أن قرار الحكومة بتأجيل موعد إجراء الانتخابات تسانده فرق الأغلبية بمجلس النواب، ما جعل فرق العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم الديمقراطي، تجعل برمجة موضوع المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، تتمحور حول موضوع الأجندة الجديدة لإجراء انتخابات مجالس الجماعات الترابية. وستتيح هذه المناسبة لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، التواصل المباشر لتبرير تأجيل الموعد، الذي حدده سابقا لإجراء الانتخابات الجماعية، إذ كان أعلن عن أجندة استحقاقات الجماعات الترابية، التي تضمنت إجراء انتخابات ممثلي المأجورين في ماي المقبل، وانتخابات المجالس الجماعية والجهوية في يونيو، وانتخابات الغرف المهنية في يوليوز، وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم في غشت، وإجراء انتخابات مجلس المستشارين في شتنبر. كما أكد وزير الداخلية، محمد حصاد، التزام الحكومة بتلك الأجندة. وأفاد مصدر "المغربية" أن أسباب التأجيل تعود لإكراهات الوقت المتبقي لإجرائها، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات في يونيو سيجعل الأمر أكثر صعوبة، لأن الإعداد التشريعي لها مازال تعتريه صعوبات، من حيث الصياغة النهائية، وإيداع النصوص بالبرلمان بغرفتيه، وارتباطه كذلك بمواعيد الدورتين البرلمانيتين، مؤكدا أن "الحكومة جادة في الإشراف السياسي للانتخابات المقبلة"، وأنها مجبرة بأن توفر لها "ظروفا جيدة، وأجندة محددة وواضحة". من جهتها، أعلنت قيادة أحزاب المعارضة، المشكلة من حزب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، في بلاغ لها، أنه سبق لها أن تساءلت حول قدرة الحكومة في الوفاء بوعدها القاضي بإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس الحكومة، وتباحثت في الموضوع مع وزير الداخلية محمد حصاد. وبعملية حسابية للزمن التشريعي، فإن الحكومة قد تكون مجبرة على التأجيل لأن الدورة التشريعية لأكتوبر ستنتهي هذا الأسبوع، وهو ما لا يسعفها في تمرير القوانين التنظيمية للانتخابات بالبرلمان، رغم توجه رئيس الحكومة بطلب فتح دورة استثنائية لرئيس مجلس النواب، لأن الدورة الاستثنائية ستفتتح في مارس المقبل.
