مازالت علمية هدم المنازل الآلية للسقوط مستمرة، في منطقة عمالة مقاطعات ابن امسيك، من أجل إنقاذ قاطنيها والسكان المجاورين والمارة كان أخرها هدم منزل، بدرب لحجر بالقرب من سوق بئر لحلو، الذي تابعت "الصحراء المغربية"، عملية هدمه، بمعية السلطات، التي وفرت الأمن والآمان للسكان المجاورين، وحرست على دعم منازلهم بدعامات، كي لا يتسبب المنزل المهدم في تصدعها أو اهتزازها. وجرى أحيرا، هدم العديد من المنازل الآيلة للسقوط، الموجودة بأحياء متفرقة من منطقة اسباتة والتي وصل عددها لحد الآن ل29 منزلا كانت يشكل خطرا وتهدد ساكنبها في أية لحظة بالإنهيار، وذلك بعد أن عاينتها السلطات واتخذت في حقها مجموعة من الإجراءات القانونية لهدمها، سيما بعد ما انهار خلال الأشهر الأخيرة، منزل يتكون من ثلاث طوابق بحي المسعودية بمنطقة اسباتة، والذي سبق للسلطات أن أخبرت قاطنيه بضرورة إفراغه. عملية هدم المنزل الموجود بدرب لحجر بمنطقة اسباتة، تمت بإشراف السلطات التي أمنت المكان، وحضور عمال متمرسين ذوي دراية بتقنية الهدم ، وانتهت بهدم المنزل وبتنظيف المكان من الحجارة والأتربة. في هذا الصدد، أكدت مصادر موثوقة، ل"الصحراء المغربية"، في اتصال سابق، أن ظاهرة هدم المباني الآيلة للسقوط، في منطقة اسباتة وابن امسيك، ليست بالجديدة بل انطلقت منذ سنة 2012، لكن الاشتغال عليها بهذه الوثيرة السريعة، يعود الفضل فيها لعامل عمالة مقاطعات ابن امسيك، الذي اشتغل على هذا الجانب بهمة وبإرادة قوية، من أجل تسريع وثيرة التخلص من كابوس المباني المهترئة المهددة بالانهيار في كل وقت وحين، وإنقاذ حياة قاطنيها. وأضافت المصادر، أن عدد المباني التي توجد في القائمة الخاصة بالهدم بمنطقة اسباتة وابن امسك، كبير جدا، إذ يوجد حي بأكمله مهدد بالانهيار وهو حي درب اخليفة بمقاطعة ابن امسيك، وهناك أيضا العديد من المنازل في منطقة ابن اسميك وسباتة، وأن اللجنة الخاصة بمعاينة المباني الآيلة للسقوط حددت 93 دارا في منطقة سباتة و267 في منطقة ابن امسيك، وتم هدم 28 منزلا آيلا للسقوط بمنطقة ابن اسميك وسباتة خلال شهر غشت وبداية شهر شتنبر، ومنذ بداية هذه العملية تم هدم 18 منزلا في منطقة اسباتة، و 29 دارا في منقطة ابن امسيك. وأبرزت مصادرنا، أن عملية هدم المنازل، تأتي بعد إخطار السلطات المحلية بحالة المباني الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرا على ساكنيها، سواء من طرق المالك، أو المكتري، أو سكان الحي، أو من طرف أعوان السلطة الذين يقومون بجولات وسط أحيائهم، وبعد معاينة المنزل المعني من طرف لجنة المعاينة للمباني الآلية للسقوط، وبعد إجراء خبرة عليه، والتأكد من حالته، تطلب هذه الأخيرة من صاحب المبنى أو المنزل المهدد بالانهيار، إما القيام بإصلاحه أو هدم جزء منه أو هدمه بأكمله، وإن كانت حالة المبنى مستعجلة، تطلب لجنة المعاينة من رؤساء المقاطعتين أن يتخذوا قرارات للاستعجال بهدم المبنى المهدد بالسقوط، بعد هذه الإجراءات تبلغ السلطة المحلية هذه القرارات للمعنيين بالأمر، الذين هم أصحاب المنازل والمكترين القاطنين في المنازل من أجل إفراغ المبنى.وأوضحت مصادرنا أن صاحب المبنى المهدد بالانهيار، يعتبر المعني الأول بالأمر، وذلك حسب القانون 12-94، الخاص بالمباني الآيلة للسقوط، و المادتين 3 و 4 اللتين تؤكدان على أن "مالكو العقارات، يجب أن يتحملوا المسؤولية وأن يخبروا السلطة والمكترين أيضا يجب عليهم إخبار السلطة إذا كان المنزل الذي يقطنونه في حالة متضررة، وأن يفرغوه بمجرد أن يتوصلوا بقرار الإفراغ من طرف السلطات المحلية. وأبرزت مصادرنا أنهم في عمالة مقاطعات ابن امسيك، يشتغلون مع شركة الدارالبيضاء للإسكان والتجهيز، التي لها شراكة على صعيد جهة الدارالبيضاء-سطات، والتي تتولى عملية هدم المباني الآلية للسقوط، في حالة ما تعذر ذلك على مالكيها سيما إذا كانت حالتهم المادية لا تسمح بذلك، أو إذا كان صاحب الملك غير معروف، وبعد الإعلان والإشهار بهذا الخصوص، وبعد عدم ظهور المالك تتولى السلطات عملية هدم المنزل. وشددت مصادرنا أن عن عملية هدم المنازل الآيلة للسقوط، تواجهها العديد من الإكراهات، خاصة بالنسبة لعملية إفراغ المبنى المهدد بالانهيار من طرف المكترين، الذين يمتنعون عن ذلك، وفي حالة ما إن تعذر الأمر على مالك المبنى إفراغ منزله من المكترين سواء باللجوء للقضاء، أو بطرق ودية، لديهم برنامج لإعادة اسكان القاطنين، لأن المباني الآيلة للسقوط تستهدف القاطنين، الذين يجب عليهم إفراغ منازلهم أما مالكو المنازل فيجب عليهم أن يتولون أمرهم، وقد استفادت من البرنامج إعادة الإسكان العديد من الحالات.
