في خطوة قانونية جديدة، يمكن أن تنهي وتذلل الصعوبات التي تواجهها المغربيات المقيمات بالخارج خلال رغبتهم في إعداد وثائق رسمية لأبنائهن، تعمل وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حاليا على دراسة إمكانية وضع إطار قانوني يمنح الأم حق إعداد جواز السفر لفائدة طفلها القاصر دون موافقة صريحة مسبقة من الأب. جاء ذلك في معرض جواب عن سؤال كتابي وجهته، النائبة البرلمانية ثورية عفيف، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أخيرا، إلى وزير الداخلية حول موضوع يتعلق بالصعوبات التي تعترض المواطنات المغربيات المقيمات بالخارج، خاصة المطلقات منهن خلال إعداد الوثائق الثبوتية الرسمية لأبنائهن من قبيل جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية داخل الوطن وخارجه، وذلك بسبب رفض الآباء إعداد تلك الوثائق. وأوضح وزير الداخلية في معرض جوابه الكتابي بالقول إنه "في إطار تبسيط المساطر الإدارية، تعمل وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حاليا على دراسة إمكانية وضع إطار قانوني يمنح الأم حق إعداد جواز السفر لفائدة طفلها القاصر دون موافقة صريحة مسبقة من الأب". ومضى وزير الداخلية قائلا في جوابه "..والمفهوم من هذا أن الموافقة ستكون ضمنية مالم يطلب أب الطفل القاصر من المحكمة إصدار قرار يمنع الأم من انجاز هذا الجواز دون موافقته وفي حالة النزاع بين الأبوين يستوجب ذلك اللجوء إلى القضاء". وفي انتظار وضع الإطار القانوني المذكور، أبرز عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، في جوابه، أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تتيح، حاليا، لمصالحها القنصلية إمكانية منح الأم المطلقة الحاضنة حق طلب وسحب جوازات سفر أبنائها في حالة غياب الأب، وتعذر الاتصال به، وذلك مراعاة لتحقيق مصلحة الأطفال القاصرين، لافتا إلى أن استصدار أو تجديد جواز السفر، شرط أساسي لتجديد الإقامة بديار المهجر وإنجاز خدمات أخرى، فضلا عن المحافظة على الارتباط بالوطن الأم. وأشار وزير الداخلية إلى أن هذا الاجراء يجري بعد اتصال المصلحة القنصلية بالأب إذا كان مسجلا لديها، أو أمكنها الاتصال به لحثه على القيام بالمطلوب داخل أجل 15 يوما، وأنه بعد انقضاء هذا الأجل دون استجابة من الأب أو إذا تعذر الاتصال به من طرف المصلحة القنصلية، فيمكن انجاز الجواز بناء على تصريح بالشرف صادر عن الأم بانقطاع الاتصال بالأب واستحالة التواصل معه أو بناء على مقرر قضائي من سلطات بلد الإقامة إن هي فضلت ولوج هذه المسطرة. يذكر أن موضوع صعوبة إعداد الوثائق الرسمية لأبناء المغاربة المقيمين بالخارج، أثير في مرات عديدة داخل قبة البرلمان، حيث تعهدت القطاعات الحكومية المعنية بمواكبة الموضوع وتبسيط المساطر القانونية لتمكين أبنائها من الوثائق الرسمية اللازمة.
