فرضت أجواء عيد الفطر التي تزامنت مع الاحتفال بفاتح ماي تأجيل النقاش حول مضامين الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة، يوم 30 أبريل، مع المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، خصوصا أن أهم مكسب ويتعلق بالزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام ظل معلقا، وجرى الالتزام بأجرأته في بند ضمن الاتفاق، خلال دورة الحوار الاجتماعي المنتظرة في شتنبر 2022. كما أن رد فعل الطبقة الشغيلة تجاه مضامين الاتفاق لم يكن بحجم الانتظارات التي راهنت عليها الحكومة، خاصة أن هذه الأخيرة استنفرت كل طاقاتها وأطقمها الوزارية المعنية، من أجل توقيع الاتفاق قبيل الاحتفال بفاتح ماي. هذا الأمر تجلى، أيضا، ضمن احتفالات عيد العمال (يوم الأحد)، والتي مرت في مجملها ضمن أجواء باردة، تنوعت ما بين احتفال عمالي افتراضي، وبين تجمعات خطابية ومسيرات استعراضية متواضعة، اللهم إشارة المركزيات النقابية الموقعة على الاتفاق إلى هذا الحدث في كلمات أجهزتها التنفيذية، بالحديث عن أهم المكاسب التي تحققت من خلاله، في حين هاجمت باقي النقابات سياسة الحكومة كما عابت عليها إقصاءها من الحوار الاجتماعي. وتوقعت مصادر نقابية أن ينطلق النقاش حول مضامين الاتفاق بقوة بعد انقضاء عطلة العيد، واستئناف العمل، حيث سيجري البحث عن السبل الكفيلة بأجرأة بنوده، ومتابعة تنزيلها على أرض الواقع. وذكرت المصادر أن ممثلي النقابات سيقودون حملة تواصلية مع الطبقة العاملة في مختلف القطاعات من أجل شرح المكاسب، التي جرى انتزاعها ضمن الاتفاق الاجتماعي، وإحاطتهم بالمفاوضات العسيرة التي سبقت إعلانه. كما أفادت المصادر ذاتها أن أجهزة المركزيات النقابية الثلاث ستظل معبأة لمتابعة تنزيل مضامين الاتفاق في كافة القطاعات التي شملها، وستحرص على النضال من أجل انتزاع أهم مكسب ويتعلق بالزيادة العامة في الأجور، حيث جرى الاتفاق على أجرأتها خلال دورة الحوار الاجتماعي في شتنبر 2022. وفي هذا السياق، اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الاتفاق هو مرحلي يتضمن التزامات واضحة، ويقتضي تعبئة كل إمكانياتها للحضور كقوة اقتراحية في كل القضايا ومشاريع القوانين التي ستكون مطروحة للنقاش في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه يقتضي، أيضا، الاستعداد النضالي وتعبئة الطبقة العاملة لمواجهة كل محاولات الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية. من جهة أخرى، شكل توقيع الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي مرحلة جديدة لتدشين نموذج مغربي للحوار الاجتماعي يتسم بالديمومة والانتظام والمرونة وإلزامية المخرجات، وكذا إرساء إطار لقيادة الحوار الاجتماعي برؤية واضحة وأدوار محددة وجدولة زمنية مضبوطة. ووضع الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي ضمن أهدافه، أيضا، النهوض بالحوار الاجتماعي متعدد المستويات الإقليمي والجهوي والثنائي على مستوى المقاولة أو المؤسسة والقطاعي والوطني، وكذا تحقيق التكامل والالتقائية بين مختلف الآليات، وترسيخ قيم وثقافة الحوار الاجتماعي، وتعزيز مبدأ الثلاثية، إضافة إلى السهر على تتبع وتقييم وتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، وبناء علاقات مهنية متطورة. كما يهدف كذلك إلى ترسيخ أسس المفاوضة الجماعية وتشجيع اتفاقيات الشغل الجماعية، وتطوير تشريعات العمل، وتقوية قدرات الشركاء الاجتماعيين وتشجيع تمثيليتهم، وتقوية تنافسية المقاولة. وتتميز هندسة مأسسة الحوار الاجتماعي، حسب مضامين الاتفاق الموقع بشأنه، بكون النموذج المغربي يستند إلى مفهوم السنة الاجتماعية باعتبارها إطارا مرجعيا لتنفيذ وتقييم أجندة العمل الجماعي للأطراف المعنية بالحوار. كما أن السنة الاجتماعية، التي تمتد من فاتح ماي إلى 30 أبريل من السنة الموالية، ستمكن من تتبع سير التنفيذ الميداني للاتفاقيات المبرمة على المستويين القطاعي والترابي. وتنص دورية الحوار الاجتماعي على تنظيم جولتين على الأقل للحوار الاجتماعي في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، الجولة الأولى في شهر أبريل والثانية في شتنبر، ويكون من بين مواضيعهما تدارس الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، إضافة إلى أن الدورية تؤكد في هذا السياق على تحديد سقف زمني لكل جولة من جولات الحوار الاجتماعي، وتلزم الأطراف باحترام المواعيد القارة للحوار الاجتماعي المنصوص عليها في الميثاق. وتتضمن دورية السنة الاجتماعية وجوبا اجتماعات "اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، ولجنة الحوار الاجتماعي الثلاثي القطاعي في القطاع العام، ولجنة الحوار الاجتماعي الثلاثي القطاعي في القطاع الخاص، والحوار الاجتماعي على مستوى القطاع الخاص، والحوار الاجتماعي على مستوى القطاع العام، والهيئات الاستشارية الثلاثية التركيب للحوار الاجتماعي في مجال الشغل والتشغيل، وآليات الحوار الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية ذات التركيبة الثلاثية، والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، والحوار الثنائي المباشر على المستوى الوطني في القطاع الخاص وعلى مستوى المقاولة أو المؤسسة". كما تضم، أيضا، الحوار الاجتماعي على مستوى اللجان الجهوية والإقليمية، واللجان الجهوية للحوار الاجتماعي، واللجان الإقليمية للحوار الاجتماعي، ولجنة الحوار الاجتماعي الثنائي (الحوار الاجتماعي الثنائي الإداري في القطاع الخاص).
