بلغ حجم الاستثمارات في قطاع البنيات التحتية للنقل واللوجستيك خلال العشرين سنة الماضية ما يناهز 400 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي 20 في المائة من الاستثمار العمومي للمملكة. وقال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، في مداخلة له، أمس الثلاثاء، خلال يوم دراسي بمجلس النواب حول موضوع: "أي مساهمة لقطاع النقل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا"، إن قطاع النقل واللوجستيك حظي باهتمام كبير من لدن السلطات الحكومية، وذلك بإنجاز مشاريع كبرى في مجال البنيات التحتية من طرق وسكك حديدية وموانئ ومطارات. وأعلن أن الاستثمار العمومي عرف منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين نقلة نوعية، لا من حيث حجم هذه الاستثمارات، ولا من حيث نوعية المشاريع المنجزة سواء من ناحية تعقيداتها التقنية أوما يتطلبه الأمر من توفير كفاءات عالية التكوين ومنظومة متكاملة من المقاولات ومكاتب الدراسات لمواكبة المشاريع في مراحل الدراسة والإنجاز، وكذا من ناحية طرق تمويل والحلول المبتكرة لتعبئة الموارد المالية الضرورية. وأكد وزير النقل واللوجستيك، بهذه المناسبة، على أن المجهودات التي وجهت لقطاع النقل، ستستمر في إطار برنامج عمل الحكومة الحالية، من خلال العمل على مواكبة هذا القطاع، الذي يجتاز حاليا مرحلة مهمة من الانفتاح والإصلاح وإعادة التنظيم، بهدف تمكينه من مواكبة ظروف ومتطلبات الاقتصاد العالمي الجديد. وفي هذا السياق، ذكر الوزير بالإصلاحات الجوهرية التي شهدها القطاع، حيث تم تحرير أنشطة النقل الطرقي للبضائع والنقل البحري والنقل الجوي، فضلا عن تطبيق مدونة متطورة للسير على الطرق، ومدونة حديثة للطيران تتماشى مع القواعد المعمول بها على الصعيد الدولي. وحسب محمد عبد الجليل، إذا كان النقل يعد رمزا للحرية والحركة، فإن تبعاته قد تشكل عنوانا لمآس إنسانية كبرى جراء تبعات حوادث السير من جروح وإعاقة، وفي بعض الأحيان فقدان للحياة. وإلى جانب الكلفة البشرية، أعلن الوزير أن الكلفة المادية لحوادث السير تبلغ حوالي 15 مليار درهم في السنة (1,64 مليار دولار)، وهو ما يمثل 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنويا. ووعيا منها بضرورة حل إشكالية حوادث السير ببلادنا، قال عبد الجليل إن الوزارة أعدت استراتيجية في المجال تمتد للفترة 2017-2026 حدد لها هدف طموح يتوخى في تقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى 50 في المائة في أفق 2025. كما أن الاستراتيجية الجديدة، يضيف الوزير، ترتكز على أولويات من شأنها التقليص بشكل مهم من عدد ضحايا حوادث السير وكذا عواقبها الوخيمة، حيث تم تحديد 5 رهانات وفقا لتحليل علمي وموضوعي لإحصائيات حوادث السير المسجلة. من جهة أخرى، ذكر الوزير أن قطاع النقل يعتبر من القطاعات المؤثرة بشكل مباشر في سلاسل الإنتاج والتسويق والاستهلاك، وفي تنشيط وإنعاش المبادلات التجارية الداخلية والخارجية، وكذا في تنمية القطاعات المنتجة ببلادنا. وأبرز أن ذلك يتجلى من خلال مساهمته ب4,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام المسجل سنة 2019، وتشغيل ما يناهز 7 في المائة من السكان النشيطين بالحواضر، و2,5 في المائة بالعالم القروي. كما توفر أنشطة هذا القطاع، حسب مداخلة الوزير، موارد مالية مهمة لخزينة الدولة تتمثل في الرسوم والضرائب المفروضة على وسائل النقل واستهلاك المحروقات، حيث يستهلك القطاع حوالي 38 في المائة من مجموع الاستهلاك الوطني من الطاقة. من جانب آخر، لفت محمد عبد الجليل الانتباه إلى أن المعطيات والمؤشرات التي خلصت إليها الدراسة التي تم إنجازها لتقييم البرنامج الوطني الأول والثاني للطرق القروية، تشير إلى تحسن كبير في جل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لسكان المناطق القروية بفضل ولوجها للشبكة الطرقية. وكشف أنه بفضل هذه المشاريع الطرقية تم بناء وتهييء حوالي 25.000 كلم من الطرق القروية، وتسجيل انخفاض في عدد أيام انقطاع الطرق في السنة بنسبة حوالي 73 في المائة، وانخفاض أسعار نقل الركاب بنسبة 26 في المائة، وكذا انخفاض متوسط سعر نقل البضائع بنسبة حوالي 15 في المائة، ومتوسط مدة رحلات الناقلين الرئيسية بنسبة حوالي 31 في المائة، فضلا عن تقليص مدة الوصول إلى المرافق الاجتماعية بنسبة حوالي 29 في المائة. ويرى الوزير أن برامج الطرق القروية كان لها تأثير مباشر على تعزيز خدمات النقل، حيث ارتفع عدد المركبات التي تخدم كل دوار بنسبة 100 في المائة، مع تسجيل زيادة وتيرة خدمة النقل الأسبوعية للدواوير من 14 إلى حوالي 21. كما تحدث عن استفادة النشاط الزراعي من الطرق المنجزة بفضل تسهيل الحصول على المواد الخام، والمعدات والوصول إلى الأسواق، وكذا ارتفاع معدل الالتحاق بالمدارس لفئة 6-14 سنة بنسبة 5,8 في المائة، إلى جانب استفادة الناقلين من المزايا التي يوفرها الولوج إلى الشبكة الطرقية. وأشار الوزير، في مداخلته، أيضا، إلى أن مختلف أنماط النقل من نقل بحري وسككي وطرقي لعبت دورا مهما في توفير المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية وتزويد المقاولات الصناعية بمواد اشتغالها، رغم المخاطر الكبيرة جراء تفشي هذا الوباء وإمكانيات انتشار العدوى. كما قامت شركة الخطوط الجوية الملكية، يضيف الوزير، بدور لا يقل أهمية في إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح عبر القيام بنقل اللقاحات المضادة لكوفيد 19 من بلدان الإنتاج إلى مراكز التخزين والتوزيع على الصعيد الوطني لتكون بلادنا من بين البلدان السباقة في هذا المجال.
