تشبثت شغيلة العدل، التابعة للنقابة الديمقراطية للعدل، بقرار الإضراب، الذي أعلنت عنه، لمدة 48 ساعة، يومي الخميس والجمعة المقبلين (19 و20 نونبر)، رغم جلسة التفاوض القطاعي التي عقدت، أول أمس الاثنين، بين ممثلي النقابة ومدير الموارد البشرية، ومدير الميزانية بوزارة العدل. واعتبر بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه "ليس هناك ما يدعو لتأجيل أو تعليق برنامجنا النضالي"، داعيا إلى "الرفع من مستوى التعبئة النضالية لإنجاح المعركة المقبلة وما بعدها، حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود بخصوص مطالبنا الرئيسية وأساسا منها القانون الأساسي ونظام التعويضات والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية". وأكد عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أن قرار الإضراب ما يزال ساري المفعول، مشيرا إلى أن لقاء أول أمس الاثنين، لم يتضمن أي جديد، وأن ممثلي وزارة العدل أخبروهم بأن المفاوضات مع الأطراف الحكومية المعنية بملف الشغيلة ما زالت جارية لإيجاد حلول له. من جهتها، تخوض شغيلة الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لشغيلة العدل، إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة، يوم الخميس (19 نونبر)، ما ينذر بشلل شبه تام في القطاع. ودعت الجامعة منخرطيها وكافة شغيلة القطاع إلى الانخراط في إضراب 20 نونبر الجاري، من منطلق وحدة الملف المطلبي، بصرف النظر عن الجهة الداعية إليه، مطالبة "التمثيليات النقابية الأخرى بتنسيق المواقف في المحطات المقبلة، من أجل خوض نضالات موحدة في تواريخ متوافق عليها مسبقا، خاصة في هذه المرحلة الحساسة، باعتبار أن معركة النظام الأساسي هي معركة الجميع، وأنها من أولى الأولويات، وذلك من منطلق وحدة ملفنا المطلبي". وكان عبد الصادق السعدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، قال في تصريح سابق ل "المغربية"، إن قرار الإضراب جاء كرد فعل عن البطء في معالجة الاتفاقات المبرمة ما بين النقابة ووزارة العدل، وتعبيرا عن "استياء الشغيلة من كيفية تعاطي باقي الأطراف الحكومية ذات الصلة بملفنا مع المشاريع التي تهمنا بشكل مباشر داخل مشروع إصلاح القضاء، وهو ما ينم عن محاولة عزلنا، وجعل هيئة كتابة الضبط على هامش الإصلاح المنشود، خلافا لما دعا إليه جلالة الملك". وأوضح السعيدي أن أهم ما يتضمنه النظام الأساسي، معالجة نظام الترقي من خلال استثناء موظفي العدل من مرسوم 403، وحذف السلالم الدنيا، وحذف السلم السابع، والإدماج المباشر لحملة الشهادات من الموظفين، إضافة إلى إحداث تعويضات عن الأعباء، والرفع من التعويض عن التوثيق، والتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، والتعويض عن البذلة. وذكر عبد الصادق السعيدي أن النقابة راسلت وزارة العدل في الموضوع، لكي تتحمل مسؤوليتها في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، لكن لا شيء يذكر، مشيرا إلى أنه جرت أيضا مراسلة جميع رؤساء الفرق البرلمانية من أجل التعريف بملفهم. وجددت النقابة الديمقراطية للعدل، العضوة بالفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغها، "رفضها المطلق لتفويت عمارة الدارالبيضاء"، داعية وزارة العدل "لتحمل مسؤوليتها في صون الرصيد العقاري للقطاع، وتسخيره لخدمة المنتسبين إليه". وأعلن البلاغ عن عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، يوم السبت 05 دجنبر المقبل، بمدينة طاطا، لتدارس الوضعين التنظيمي والنضالي، والإعلان رسميا عن بداية أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث للنقابة الديمقراطية للعدل.
