دعا مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، كافةَ أعضاء المنتدى إلى بذل كثير من اليقظة لرصِّ الصفوف واحتواء أي إرهاصات لأي تأثير أو تأثُّر بما حصل في مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وناشد المانوزي، في نداء توصلت «المساء» بنسخة منه، كافة أعضاء الجمعية الباقين أو المنسحبين بالاستمرار في حفظ المسافات الضرورية بين الإطارات التي ينتمون إليها وبين عضويتهم وفعاليتهم داخل هياكل المنتدى، لتجنيبه أي إسقاط لتصفية حسابات أو ردود فعل من شأنها المساس باستقلالية وتدبير إطار الضحايا وذوي حقوق الشهداء والمختطَفين ومجهولي المصير، الذين يتشكل أغلبهم من مجموعات وأفراد لا ينتمون بالضرورة إلى نفس المكونات السياسية للمنتدى، بل إن أغلبهم ليسوا ضحايا مباشِرين للانتهاكات. وقال المانوزي: «للأسف الشديد لا تسمح لي ظروفي الصحية بحضور أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للمنتدى، بعد دورة انتخاب الهياكل بعد المؤتمر، لذا ألح من جديد على ضرورة العمل على استحضار أرواح الشهداء ومصائر مجهولي المصير ومصالح وحقوق كافة ضحايا انتهاكات الماضي الأليم ووضعها فوق جميع الاعتبارات وإعطاء وتحميل شعار مؤتمرنا الثالث «ما مْفاكِّينشْ» كل الأبعاد الحقوقية الإنسانية قبل التنظيمية الممكنة، تقديرا للتضحيات التي بُذلت من أجل رد الاعتبار للمواطن المغربي بما يكفي من النضج والمسؤولية.. وأتمنى أن يكون ما حصل بمثابة سحابة عابرة لها ما بعدها من الدروس الإيجابية والموضوعية والمفيدة للعمل الحقوقي، في أفق إقرار تدابير عدم التكرار والحقيقة والإنصاف»... وأورد نداء المانوزي أن «مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنهى أشغاله، ودون الدخول في تقييم معمق لنتائجه، أرتأيت أن أبدي وجهة نظري في ما يخص تداعيات سوء تدبير الاختلافات التي حصلت، سواء خلال التحضير أو الأشغال... ومنذ البداية لا بد أن أعبِّر عن تنبؤاتي المسبَقة بأن ما حصل كان سيحصل وتحديدا حول عدم استمرار تعايش مكونات الجمعية، ولحسن الحظ أن التداعيات كانت أخف مما تصورته، ولذلك، وبعد الذي وقع، لا بد أن أُقِرَّ بأن من أبرز العوامل التي حفزتني على الترشح إلى مسؤولية رئاسة المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف هو تخوفي الكبير من احتمال انعكاس هذا «الصراع غير مأمون النتائج» على مصالح ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عموما، وعلى أعضاء المنتدى بصفة خاصة».
