دعت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي أول أمس الأحد في المحمدية الحكومة إلى وضع اتفاقية جماعية موحدة لقطاع البترول والغاز، وأوضح القيادي في النقابة الحسين اليماني في تصريح ل «المساء»، بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الرابع للنقابة، أن الاتفاقية الجماعية الموحدة ستوفر السلم الاجتماعي الضروري لضمان حقوق كل أطراف الإنتاج والرفع من الإنتاجية، وإتاحة المجال لتنفيذ الاستثمارات المطلوبة في ميدان الطاقة، سواء إنتاج الكهرباء أو تكرير المواد البترولية أو غيرهما. وأشار المسؤول النقابي إلى أن الظرفية الدولية تتسم حاليا باشتداد الصراع حول امتلاك منابع الطاقة وهو له انعكاس على الاقتصاديات الضعيفة وخصوصا المعتمدة بشكل شبه كلي على الخارج لتأمين حاجياتها الطاقية كالمغرب، موضحا أن المغرب متأخر في تنفيذ الاستثمارات الطاقية المطلوبة لإنتاج الكهرباء والمواد البترولية المصفاة، حيث فاقت نسبة استيراد المواد المصفاة 60 في المائة، ولم يعد الإنتاج الوطني لشركة «سامير» يواكب الطلب الداخلي المتزايد في السنين الأخيرة. وأشارت ورقة حول القطاع قدمت خلال المؤتمر إلى أن المشروع الكبير الذي أعلن عنه خلال الشهور الأخيرة لإنتاج الطاقة الشمسية سيخفض نسبيا من التبعية للخارج، ولكن الطلب المتزايد على الطاقة والتأخر في إطلاق المشاريع المبرمجة سيزيد الإشكالية الطاقية تعقيدا في السنوات القادمة. وانكب المؤتمرون، الذين ناهز عددهم 200 فرد يمثلون فروع النقابة التابعة لمركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على وضع توصيات تصب في اتجاه وضع اتفاقية جماعية وطنية لقطاع البترول والغاز برمته تطبيقا للمادة 103 من مدونة الشغل، في وقت توجد فيه اتفاقيات جماعية لدى بعض الشركات العاملة في قطاع الغاز والبترول كسامير وسلام غاز، في حين لا تتوفر بعض الشركات على اتفاقية جماعية، وأضاف المسؤول النقابي نفسه أن توصيات المؤتمر حول مضامين الاتفاقية الجماعية الوطنية ستوجه إلى وزارتي التشغيل والطاقة والمعادن لتشكل الحد الأدنى اللازم تطبيقه من لدن كافة الشركات لضمان حقوق العاملين.
