وجهت وزارة الداخلية، يوم الجمعة المنصرم، لسلطات عمالة إقليم مديونة تقريرا من 36 صفحة، يرصد اختلالات خطيرة في بلدية «تيط مليل» في جهة البيضاء، ويشتبه في تورط منتخبين ومسؤولين نافذين ورجال سلطة في الإقليم في إنجاز تجزئات عمرانية بدون مرافق اجتماعية وفي انتشار البناء العشوائي وتشييد مستودعات عمرانية فوق أراض فلاحية وربط هذه التجزئات العشوائية بمحولات كهربائية. وكشفت مصادر مطلعة أن المفتشية العامة وجهت استفسارات لكل من رئيس بلدية «تيط مليل»، الطيب الفشتالي، الذي غادر حزب الاستقلال في اتجاه الأصالة والمعاصرة، حول عدة خروقات في مجال التعمير والصفقات في البلدية وغياب دفتر التحملات للصفقات الخاصة ببعض التجزئات وكذا حول أسباب عدم إنجاز مرافق اجتماعية في التجزئات المملوكة لفائدته وأخرى في ملكية عمدة البيضاء، محمد ساجد. ووجهت المفتشية العامة استفسارات إلى أربعة نواب في المكتب، وهم، على التوالي، النائب الأول والثاني والثالث (الكاتب المحلي لحزب الاستقلال) والخامس والسادس ومستشاران في المجلس، من بينهم الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية في مديونة، حول الاشتباه في تورطهم في تشييد منازل بدون ترخيص وفي تشييد أحياء عشوائية، حيث إن بعض الدواوير أصبحت تحمل أسماء بعضهم (الحاج سامي) وقيام بعض النواب بتوقيع قرارات استلام التجزئة الصناعية واعتبار الأشغال فيها منتهية (النائب الخامس) في حين أن عدة أشغال لم تنجز بعد. ووقف مفتشو الإدارة الترابية على تورط الكاتب العام للجماعة في توقيع وثائق إدارية بدون تفويض وحصوله على بقعة أرضية في «حي الرحمة»، المخصص لقاطني دور الصفيح، وتشييد منزل فيه من طابقين فوق مساحة تصل إلى 64 مترا مربعا، في حين أن جميع بقع التجزئة المذكورة لا تتجاوز 48 مترا مربعا، علما أن الكاتب العام للجماعة، يقول التقرير، ليس من قاطني دور الصفيح. كما وجه مفتشو الإدارة الترابية استفسارا للكاتب العام السابق، والذي شغل مهمة مدير «دار الخير» في «تيط مليل» حول توقيعه شواهد إدارية لربط بعض المحلات العشوائية بمحول كهربائي بدون تفويض. كما رصد تقرير المفتشية العامة تورط رجال سلطة نافذين في الإقليم في انتشار البناء العشوائي، من بينهم باشا المنطقة، الذي امتنع، حسب التقرير، عن هدم بعض المستودعات العشوائية ومقاه شُيِّدت بدون ترخيص، منها مقهى «الفصول الأربعة» في طريق مديونة ومقهى قرب مقر الباشوية، إضافة إلى مدرسة «المخوفي»، الخصوصية، التي شيدت فوق أرض فلاحية. كما وجهت المفتشية العامة للإدارة الترابية استفسار لمدير ديوان عامل إقليم مديونة ومدير الشؤون الداخلية السابق في العمالة حول انتشار البناء العشوائي في عدة دواوير ألحقت، خلال التقسيم الأخير، بتراب جماعة «تيط مليل» كانت تحت إشراف مدير ديوان العامل، في الفترة التي كان خلالها يشغل مهمة قائد جماعة «سيدي حجاج -واد حصار».
