في خطوة تصعيدية جديدة، سطر موظفو الجماعات المحلية بالرباط برنامجا يبتدئ بإضراب انطلاقا من اليوم الأربعاء وغدا الخميس، تليه إضرابات متتابعة، كل أربعاء وخميس من هذا الشهر، مرفوقة بوقفات احتجاجية أمام مقر البلدية ومقر الولاية في الرباط، احتجاجا على «تلكؤ» مجلس المدينة في تنفيذ التزاماته. وقد سُطر هذا البرنامج من قبل المكاتب النقابية لعمال وموظفي بلدية الرباط التابعة لكل من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والنقابة الوطنية للجماعات المحلية والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية والفدرالية الوطنية للجماعات المحلية، والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، التي قررت تنظيم ندوة صحفية يوم الثامن والعشرين من هذا الشهر. وقد عقدت هذه النقابات لقاء أكدت فيه أن الإدارة لم تصرف تعويضات الأعمال الشاقة والملوثة عند متم شهر نونبر الماضي، كما وقفت على مجموعة من «الخروقات»، فضلا عن تأخير مصالح الموظفين والموظفات التي تعرفها جمعية الأعمال الاجتماعية لبلدية مدينة الرباط باعتبارها جمعية تعنى بالشأن الاجتماعي، ووقفت أيضا على تماطل سلطات الولاية في الرد على المطالب الموضوعة لديها منذ أزيد من شهرين. واعتبرت النقابات المذكورة أن عدم صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة وعدم طي ملف حذف السلالم من 1إلى 4 في متم شهر نونبر الماضي يعتبر خرقا سافرا للاتفاق الموقع مع الإدارة بتاريخ 4 أكتوبر الماضي، مما يؤكد بالملموس غياب الإرادة الحقيقية والجدية لدى هذه الأخيرة في التعاطي الإيجابي مع مطالبنا، تقول الشغيلة، وتضيف أن توقيع الاتفاق كان مجرد ربح للوقت وتهدئة للوضع لتمرير الانتخابات التشريعية في أحسن الظروف. واعتبرت النقابات الداعية للإضراب، أن ما يجري بجمعية الأعمال الاجتماعية من خروقات يعتبر جريمة في حق الموظفين والموظفات، وطالبت رئيس المجلس الجماعي بفتح تحقيق حول هذه الأخيرة. وقد جرى الاتفاق بين الجميع على الدخول في برنامج نضالي يبتدئ بإضراب يومي الأربعاء و الخميس -7 8 دجنبر الجاري، يليه إضراب يومي الأربعاء والخميس 14 15- دجنبر الجاري مع وقفة احتجاجية (يوم الأربعاء) على الساعة 11 صباحا بمقر البلدية. وتم تسطير إضراب آخر يومي الأربعاء والخميس 21-22 دجنبر مع وقفة احتجاجية (يوم الأربعاء) أمام مقر ولاية الرباط، ثم إضراب آخر أيضا يومي الأربعاء والخميس 28-29 دجنبر. يذكر أن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، أعلنت هي الأخرى عن المشاركة في الإضراب المسطر لهذا الأسبوع، احتجاجا على ما تصفه الهيئة النقابية ذاتها، بتنصل مجلس العاصمة من التزاماته الموثقة في اجتماع 23 شتنبر الأخير. وقال الكاتب الإقليمي للمنظمة بالرباط، عبد الله علالي، في اتصاله ب»المساء» إن الهدف من إضراب الأسبوع الجاري هو تذكير المسؤولين بالتزاماتهم، مضيفا أن نقابته ستجنح إلى السلم إذا وفقط إذا استجاب مجلس البلدية لمطالب الشغيلة، أما في حالة العكس، يقول الحضري، فإن الأشكال النضالية سيعلن عنها في حينه.
