أوضحت مصادر «المساء» أن سرية الدرك الملكي بالخميسات، تمكنت من اعتقال رئيس جماعة أيت يدين التابعة لإقليم الخميسات، الذي كان في حالة فرار، خلال نهاية الأسبوع، بعدما صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني بغرض اعتقاله بعد صدور حكم قضائي في حقه متعلق بتورطه في «الفساد الانتخابي» الذي عاشته الجماعة القروية التابعة للإقليم الزموري. وأوضحت مصادر متطابقة أن الرئيس (م.ب) تم إيداعه السجن المحلي بالخميسات، مباشرة بعد اعتقاله من طرف رجال الدرك الملكي الذين اتصلوا بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للمدينة التي أمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار وإيداعه السجن المحلي، إلى حين تحديد جلسة للنظر في فراره وتطبيق الحكم الصادر في حقه. وأضافت مصادر «المساء» أن سكان الجماعة القروية والجهات المسؤولة عن تسيير شؤون المواطنين بالخميسات، بمن فيهم رجال الدرك الملكي بالخميسات وايت يدين و(الديتسي) والشؤون العامة للعمالة، تنفسوا الصعداء بعد أن تم وضع حد لفرار الرئيس الذي صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، والتي توصلت بها كذلك مصالح العمالة، بغرض اعتقاله وتقديمه للعدالة، خاصة بعدما كثر القيل والقال في الأوساط الزمورية، حول كون الرئيس ذاته «محمي» من جهات نافذة بالعمالة والقضاء، وهو الأمر الذي اعتبره البعض مجرد ادعاءات وأقاويل لا أساس لها من الصحة من طرف المتعاطفين معه. وجاء إصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني بغرض إيقاف واعتقال رئيس جماعة ايت يدين على خلفية الاتهامات التي وجهت إليه بالتزوير والرشاوى التي أحاطت بانتخابه رئيسا للجماعة. وأشارت نفس المصادر إلى أن اعتقال رئيس جماعة ايت يدين من المحتمل أن يكشف عن أسماء منتخبين كانت لهم يد في ملف ما أصبح يعرف في الأوساط المحلية ب«الفساد الانتخابي» وعلاقتهم بالقضية التي يتابعها الرأي المحلي والوطني ببالغ الاهتمام.
