أنهى حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون، «عطالة» 40 موظفا بالسجن الفلاحي عين علي مومن بسطات بعدما تقرر نقل «مخزن» المواد الغذائية الموجود بالدار البيضاء إلى سطات، بهدف وضع بناية المخزن التي توجد بالبيضاء رهن إشارة أسية الوديع، عضو مؤسسة محمد الخامس لإعادة إدماج السجناء، وبالتالي تم تنصيب مجموعة من موظفي السجن المذكور كمسؤولين عن المخزن الذي أحدث بسطات، وهو ما شكل نهاية ل«عطالة» 40 موظفا ظلوا بدون مهام لحوالي السنتين بعد أن تم إفراغه من نزلائه. وحلت لجنة مركزية يرأسها عبيد الله، مسؤول مصلحة الموارد البشرية بالمندوبية العامة لإدارة السجون، الجمعة الماضي، بالسجن الفلاحي عين علي مومن بسطات، حيث جاب أعضاء لجنة التفتيش مرفق السجن الفلاحي، كما تم الاستماع إلى موظفات بالمؤسسة وهن اللواتي سبق أن رفضن الامتثال لقرار المدير الجديد للمؤسسة المذكورة من أجل الانتقال للعمل بمركز الإصلاح والتهذيب بالمدينة نفسها، مطالبات بأن يتم تنقيل جميع الموظفين العاملين بالسجن الفلاحي عين علي مومن بسطات دون أي تمييز أو محاباة، وهو ما سبق ل»المساء» أن نشرت تفاصيله في مقال سابق لها. وأكدت مصادر مطلعة أن حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون، سعى من خلال لجنة التفتيش المذكورة، من جهة، إلى امتصاص غضب الموظفات، ومن جهة ثانية، إلى توفير ظروف وأجواء ملائمة للعمل للمدير الجديد ومواجهة أي حالة «تمرد» يقوم بها بعض الموظفين ضدا على قرارات إدارية. ويذكر أن مدير المؤسسة السجنية سبق أن أكد ل«المساء»، في تصريح سابق، بخصوص رفض بعض الموظفات قرار التنقيل، أن الخبر عار من الصحة، خاصة أنه يسعى إلى نهاية «عطالة» مجموعة من الموظفين لا يقومون بأي مهام بالسجن، وأن القرار يدخل في إطار سياسة ترشيد الموارد البشرية، نافيا أن يكون هناك أي اختلاف بينه وبين موظفات وموظفي سجن عين علي مومن بسطات، مؤكدا أن الموظفات (خمس موظفات) رحبن بالقرار، خاصة أنه يدخل في سياق الإجراءات الداخلية التي تهدف إلى الاستفادة من خدمات جميع الموظفين، حيث إن السجن المذكور لا يضم أي سجين، وأن الموظفين لا يقومون بأي مهام. وأضاف المدير نفسه أن الأمر يتعلق بإشاعات «مغرضة» هدفها الأساسي التضييق وخلق البلبلة بين الموظفين والإدارة. ويضم سجن عين علي مومن الفلاحي والخالي من المعتقلين 40 موظفا، منهم العاملون بطواقم الحراسة وآخرون مشرفون على قطاع الفلاحة (sopap)، إلى جانب موظفات حي النساء، وهو السجن الذي كان المندوب العام لإدارة السجون حفيظ بنهاشم قد أفرغه من نزيلاته ونقلهن إلى سجن برشيد بدعوى ترميم الحي، إلا أنه عقب استكمال أشغال الترميم لم يتم فتحه، بل إن المندوبية العامة عمدت إلى استغلال سجن النساء كمخزن للموارد الغذائية لتظل موظفات السجن، حسب مصادر جد مطلعة، بدون مهمة تذكر.
