استمع قاضيان من المجلس الجهوي للحسابات، يوم الثلاثاء الماضي (8 ماي) ولأزيد من ساعتين، إلى حوالي 16 مستشارا جماعيا من المعارضة في جماعة عين الشقف القروية، التابعة إدارية لعمالة مولاي يعقوب، على خلفية تقارير توصل بها مجلس الحسابات، تتحدث عن «اختلالات» في تدبير شؤون هذه الجماعة وميزانياتها. وقالت المصادر إن رئيس المجلس الجهوي للحسابات، قبل بدء التحقيقات في الملف، وجّه رسالة رسمية إلى رئيس الجماعة، يدعوه فيها إلى توجيه استدعاءات إلى أعضاء الجماعة ل»التحقيق في الملف المتعلق برفض الحساب الإداري برسم سنة 2011». وفي السياق ذاته، كانت لجنة مركزية للتعمير قد زارت الجماعة للتحقيق في ملفات «البناء العشوائي». وقالت المصادر إن اللجنة قد حلت بالمنطقة بطلب من عامل عمالة مولاي يعقوب، على خلفية توصله بعدة تقارير تتحدث عن انتشار البناء غير المرخص وارتفاع عدد المخالفات في هذه الجماعة واحتمال «تورط» مسؤولين جماعيين في غضّ الطرف عنه، لاعتبارات انتخابية. وكان حوالي 16 مستشارا جماعيا في الجماعة قد رفضوا المصادقة على مشروع الحساب الإداري في دورة شهر فبراير الماضي، بسبب ما وصفوه بغموض في التسيير والتدبير الفردي لشؤون الجماعة. ووجه المستشارون في هذه الجماعة، التابعة إداريا لعمالة مولاي يعقوب، رسائل إلى أكثر من 12 مؤسسة ووزارة معنية بتتبع شؤون الجماعات المحلية، للمطالبة بإحداث لجنة لتقصي الحقائق في أموال هذه الجماعة. واستعرض المستشارون الجماعيون، أثناء الاستماع إليهم من قِبَل قضاة مجلس الحسابات، ما أسموه «التلاعب» بكشوفات صرف الميزانية، وهي كشوفات غير متطابقة، موردين أن بعض الكشوفات تتضمن مصاريف وأخرى لا تتضمنها. كما تحدثوا عن عدم تمكينهم، كمستشارين، من كشوفات تتعلق بميزانية التجهيز ومن معطيات حول صندوق مداخيل تجزئة تابعة للجماعة. وتحدث المستشارون عن «تقصير» في جمع الضرائب الجماعية وتحيين اللوائح وعن غياب بعض المداخيل، ومنها ما يتعلق بضريبة الذبح. وفي قراءتهم لصرف بعض الميزانيات، أشاروا إلى وجود مصاريف مُبالَغ فيها، ومنها مواد الإطعام وشراء الوقود وقطاع الغيار ومواد الطباعة ومستحقات الهاتف. وطالب المستشارون بتدقيق التحقيق في صرف ميزانيات لها علاقة بشراء عتاد صغير للتلقيح وحملة إبادة الفئران وصيانة المقابر وإصلاح نافورات.
