أسفرت عملية هدم بعض المنازل العشوائية في حي دار مورسيا بتطوان، أول أمس، عن إصابة أحد عناصر القوات المساعدة بجروح بليغة في الرأس، فيما لاذ آخرون بالفرار بعد رشقهم بالحجارة والآجور من طرف بعض سكان الحي، احتجاجا على هدم شققهم من طرف السلطة.. وقال مصدرنا إن السلطة العمومية، مرفوقة بقائد المنطقة، شنّت على الساعة الخامسة صباحا عملية لهدم بعض الشقق والمنازل التي شُيِّدت دون ترخيص، ما أثار غضب السكان، لينطلقوا في رشقهم بقطع «آجور» البناء. وتم نقل عنصر القوات المساعدة إلى المستشفى لإسعافه، حيث تطلب الأكر رتق جبهته ب11 غرزة طبية، كما تم الإبقاء عليه في المستشفى رهن الهناية الطبية، نظرا إلى خطورة الإصابة، فيما أنجزت شرطة تطوان محضرا حول الاعتداء قبل تقديمه إلى وكيل الملك. وتثير عمليات الهدم الانتقائية التي تنهجها السلطة بأمر من باشا المدينة احتجاجات عارمة وسط المواطنين، حيث اضطرّ باشا المدينة إلى إنجار تقرير أسفر عن توقيف أجرة أربعة أعوان سلطة، بسبب تورّطهم في البناء العشوائي في كل من أحياء بوجراح العليا وناحية «البربورين» و»دار مورسيا». وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الباشا المذكور أوقف الأجرة الشهرية لبعض هؤلاء لمدة شهرين وأجرة آخَر لمدة ثلاثة أشهر، دون أن يتم توقيفهم عن العمل، وهو الإجراء الذي وصفته مصادرنا بغيرالمنطقيّ. وتقوم السلطات العمومية، مع بروز خيوط الفجر الأولى، بعمليات هدم شقق في بعض الأحياء والمناطق بتهمة البناء العشوائي، حيث تقوم جرافات، بعضها تابعة للجماعة الحضرية وأخرى لسلطات المدينة، بالهدم، فيما يتم التغاضي عن العشرات من الشقق التي بنيت مؤخرا في غابة «البربورين»، والهضاب المجاورة لها، وهو ما يطرح تساؤلات حول المعيار التي تنهجه السلطات في عمليات هدمها ومدى معاقبة المتورطين في ذلك. من جهتهم، صرح أصحاب الشقق المهدمة ل»المساء» بأن تشييد منازلهم تمّ تحت أعين السلطة، التي «تغاضت» عن الأمر، دون أن تتدخل أو تنهاهم عن ذلك، «بل تركتهم يشيدونها بكل حرية وفي واضحة النهار»، إلى أن انتهوا من صباغة الجدران ونقل متاعهم وأفرشتهم إليها، وهو ما استغربه عدد من الحقوقيين، الذي يطالبون المسؤولين بتوفير بديل لضحايا الهدم، مشيرة أنهم أنفقوا كل أموالهم في البناء، علما أنهم من أسَر جد معوزة، حيث تم هدم شقق يعود بناؤها والسكن فيها إلى سنة 2009. وأشار بعض أبناء الحي إلى أن انتشار ظاهرة البناء العشوائي يعود إلى تواطؤ بعض المنتخبين والسلطة، خاصة أن هذه الظاهرة تنطلق في كل استحقاق انتخابي وتدر الكثير من الأموال مقابل «الصمت» عنها. وسبق لأصحاب البنايات التي تم هدمها في حي دار مورسيا أن وجّهوا بيانا إلى الرأي العام، توصلت «المساء» بنسخة منه، يستنكرون فيه الشطط في استعمال السلطة، الذي صاحبَ عملية الهدم، حيث أشاروا، في البلاغ المذكور، إلى أنهم تعرّضوا لهجوم عنيف طال الأطفال والنساء الحوامل.
