من المنتظر أن يجد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران نفسه وجها لوجه أمام حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في اجتماع هو الأول من نوعه للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد سينعقد صباح اليوم الأربعاء، وسيجمع عددا من الوزراء والأمناء العامين للنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومدراء صناديق التقاعد. وتوقعت مصادر «المساء» أن يكون هذا اللقاء ساخنا بين الطرفين، بالنظر إلى حساسية ملف التقاعد، الذي سيتطرق إليه الاجتماع، مشيرة إلى أن شباط سيستغل الفرصة لتوجيه سهامه إلى رئيس الحكومة، مستغلا عباءة «النقابي» التي تتيح له حرية أكبر في الانتقاد وتوجيه الملاحظات. وكشفت المصادر ذاتها أن الحكومة ستقدم مقترحاتها بشأن إصلاح أنظمة التقاعد، حيث ستعرض سيناريو رئيسي للإصلاح يقوم على إلغاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد وتعويضهما ب»النظام الأساسي الموحد»، الذي سيكون إجباريا بالنسبة لجميع موظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص. وأضافت المصادر أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سيتحولان إلى نظامين تكميليين للتقاعد، الأول موجه إلى القطاع الخاص والثاني موجه إلى موظفي الإدارات العمومية، مشيرة إلى أنه سيتم، كذلك، خلق نظام اختياري للتقاعد يوفر خدمات للراغبين في تحسين تقاعدهم فوق مستوى 70 في المائة من الأجر، الذي يضمنه النظام الأساسي الموحد والنظامين التكميليين. وفي تصريح ل»المساء»، قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الذي أكد مشاركته في الاجتماع، إن الحكومة يجب أن تحافظ على جميع الصناديق وتقوم بإصلاحها كلا على حدة، حيث لا يمكن أن يدفع المتقاعدون ضريبة الاختلالات المالية التي شابت صناديق التقاعد في الوقت الذي لم تتم محاسبة المتسببين في هذه الاختلالات. وأكد موخاريق وجود توجه نحو رفع سن التقاعد إلى 62 سنة مع زيادة في نسبة الانخراطات بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، معتبرا أن هذا القرار يتناقض أولا مع سيناريو الإصلاح الذي اشتغلت عليه اللجنة التقنية، ويتناقض ثانيا مع توجهات السياسة الحكومية التي تروم تشجيع تشغيل الشباب. ولم يستبعد موخاريق أن يتم تعميم رفع سن التقاعد في سيناريو الإصلاح الجديد، مؤكدا أن ذلك سيشكل ضربة قوية للطبقة العاملة وللسلم الاجتماعي عموما.
