كشف مصدر مطلع من الأغلبية أن ضغوطا تمارس على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، من أجل إعادة ترتيب أولويات الأجندة الانتخابية بتقديم انتخابات الجهات، مشيرة إلى أن تلك الضغوط تمارس من قبل بعض حلفائه في الأغلبية التي يقودها. وحسب مصدر من حزب العدالة والتنمية، فإن التوجه العام يسير في اتجاه تنظيم انتخابات الجهات خلال سنة 2013 فيما ستؤجل الانتخابات الجماعية وانتخاب مجلس المستشارين إلى وقت لاحق، مشيرا إلى أن أطرافا في الأغلبية تدفع في هذا الاتجاه. وفي الوقت الذي أكد بنكيران، حينما سئل عن أجندة الانتخابات خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الأمر لم يحسم بعد، وأنها مازالت تخضع للمناقشة بين قيادات الأغلبية الحكومية، اعتبر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن كل الاحتمالات واردة. وأوضح في حديث إلى الجريدة أن احتمال إجراء انتخابات الجهات ومجلس المستشارين خلال السنة الجارية وإرجاء انتخابات الجماعات الحضرية والقروية ممكن، وهو نفس الأمر بالنسبة لتنظيم انتخابات المجالس الترابية كاملة خلال هذه السنة أو السنة القادمة أو إرجاء بعضها إلى نهاية الولاية. وبينما لم يستبعد بنعبد الله أن تتم مناقشة قضية الانتخابات خلال اجتماع رئاسة التحالف، المنتظر عقده الجمعة القادم إلى جانب الإصلاحات ومذكرة حزب الاستقلال، اعتبر امحند العنصر، وزير الداخلية، أن النصوص المؤطرة للانتخابات جاهزة ولا ينقص غير بدء المشاورات بشأنها مع الأحزاب في الأغلبية والمعارضة. وأوضح العنصر في اتصال مع «المساء» أن أمر إطلاق المشاورات مع التنظيمات السياسية بيد رئيس الحكومة، وأنه وحده من له سلطة التقرير في هذا الشأن. وبينما لم يستبعد وزير الداخلية إطلاق المشاورات خلال الأسابيع القليلة القادمة، اعتبر قيادي في الأغلبية أن استئناف اجتماعات قيادة التحالف سيمكن من استئناف النقاش حول تحديد النقاط التي تحتاج إلى مشاورات مع الأحزاب قبل أن ستحسم بشكل نهائي في النقط العالقة بشأن تصورها النهائي لانتخابات المجالس الترابية، ولاسيما تلك المتعلقة بالقضايا المصيرية بالنسبة إلى البلاد، من قبيل الجهوية، وهي قضايا لا يمكن تمريرها دون الاستشارة مع الأحزاب السياسية، خاصة المصطفة في المعارضة. وحسب المصدر نفسه، فإن زعماء الأغلبية سيبتون، خلال اجتماعاتهم المقبلة، في خلاصة عمل اللجنة المكلفة بتقريب وجهات النظر بشأن 15 سؤالا جوهريا تخصّ أجندة الانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة، التي تضم عضوية كل من أمين الصبيحي، عضو المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، والسعيد أمسكان، القيادي الحركيّ، وجامع المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة، ومحمد السوسي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، اشتغلت خلال الأسابيع الماضية من أجل تقريب وجهات النظر والتوصل إلى تصور مشترك للأغلبية قبل إعلان بنكيران انطلاق المشاورات مع الأحزاب السياسية. وأوضح المصدر ذاته أن الاجتماعات القادمة ستكون مناسبة للحسم في الإجابة عن التساؤلات التي طرحتها الأغلبية في نقاشاتها السابقة، والمتعلقة أساسا بالقانون التنظيمي للجهات والتقطيع الإداري للجماعات الترابية، وبالقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وتعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، قبل المرور، في مرحلة ثانية، إلى وضع القوانين ذات الطبيعة التقنية، المتعلقة، أساسا، بنمط الاقتراع، وبالعتبة المطلوبة للاشتراك في توزيع المقاعد، وكيفية اختيار المستشارين الجهويين ورؤساء الجهات، والتمثيلية الانتخابية، وصلاحيات المستشارين.
