نظم العشرات من أرباب وسائقي سيارات الأجرة (الصنف الثاني) بمدينة سطات، المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (فرع سطات)، أول أمس الأربعاء، مسيرة احتجاجية انطلاقا من وسط المدينة مرورا بشارع الحسن الثاني نحو مقر ولاية جهة الشاوية ورديغة، احتجاجا على ما أسموه سياسة المماطلة والتسويف التي تنهجها الجهات المسؤولة في معالجة ملفهم المطلبي المتعلق بمحاربة ظاهرة النقل السري و"الريكولاج" ومحاربة انتشار العربات المجرورة والدراجات النارية ثلاثية العجلات، التي باتت تنافس سيارات الأجرة في نقل المواطنين داخل المدينة، وطالب المحتجون المسؤولين المحليين، كل حسب موقعه، برفع الضرر الذي لحق قطاع سيارات الأجرة بالمدينة. وأفاد فتح الله بالو، الكاتب العام لنقابة سيارة الأجرة التابعة للاتحاد العام للشغالين، فرع سطات، أن الوقفة تأتي بعد عدم تنفيذ الجهات المعنية للملف المطلبي الذي تقدم به المكتب النقابي على أرض الواقع، والذي تم التداول فيه خلال لقاءات سابقة مع السلطات الإقليمية والمحلية، مما دفع سائقي سيارات الأجرة إلى الاجتماع في إطار مكتبهم النقابي وتقرير تنظيم هذه الوقفة للتعبير عن الضرر الذي لحق بالقطاع، بعد أن أصبحوا عاجزين عن تحمل بعض الظواهر السلبية التي تمس القطاع، والمتعلقة بالعربات المجرورة والدراجات ثلاثية العجلات التي أضحت تنافس سيارات الأجرة في الخدمة داخل المدينة، إضافة إلى ما تمارسه سيارات أجرة كبيرة من (ريكولاج) داخل المدينة، الشيء الذي أدى، وفق المتحدث، إلى إعدام دور الطاكسي الصغير في المدينة التي تعيش فوضى في القطاع مقارنة ببعض المدن المغربية الأخرى. وطالب العضو النقابي مختلف السلطات بتحمل مسؤولياتها، مناشدا أعضاء المجلس البلدي بالتدخل لفك الحصار عن محطة الوقوف التي يؤدي عنها أرباب سيارات الأجرة الواجبات القانونية وإخلائها من الباعة المتجولين. ووفق المتحدث فإنه أمام عدم تفعيل الوعود التي قدمتها الجهات المعنية على أرض الواقع، فقد التجأ سائقو الطاكسيات إلى هذه الوقفة للمطالبة بإخلاء محطة وقوف الطاكسيات من الباعة المتجولين ومحاربة جولان الطاكسيات الكبيرة في الأحياء والالتزام بمحطتهم، وكذا محاربة ظاهرة نقل الناس من طرف أصحاب الدراجات الثلاثية العجلات، والرفع من تسعيرة الرحلة الخاصة بسيارة الأجرة الصغيرة، اعتبارا لما عرفته المدينة من توسع عمراني امتد إلى إطراف جديدة للمدينة.
