اقتحم العشرات من المتظاهرين، أول أمس، مبنى بلدية القنيطرة، احتجاجا على إقصائهم من عملية الاستفادة من مشروع حي التنشيط الحرفي، واعتماد مقاربات لم تراع الأوضاع الاجتماعية المتردية لغالبية الحرفيين الفعليين. ونقل المحتجون الوقفة التي كانوا يخوضونها بالساحة الإدارية، بدعوة من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى داخل قصر البلدية، إذ رددوا شعارات مناوئة لطريقة تدبير كل من المجلس الجماعي وباشوية المدينة لهذا المشروع، وصدحت حناجرهم بهتافات من قبيل «العدالة والأصالة..أكثر ظلامة» «يا مجلس يا مسؤول..هادشي ماشي معقول». وهدد الحرفيون الغاضبون بالدخول في أشكال نضالية تصعيدية، في القادم من الأيام، وخوض احتجاجات قوية لفضح ما وصفوها بالخروقات الفظيعة التي شابت مشروع الحي الحرفي التنشيط ب«الساكنية»، إذ قرروا تنظيم اعتصام وإضراب مفتوح عن الطعام، سيعلن عن مكانهما وتوقيتهما في حينه، حسب قولهم. وكان بلاغ صادر عن الرابطة، توصلت «المساء» بنسخة منه، قد طالب بإعادة عملية توزيع بقع الحي الحرفي وفق معايير الأقدمية والاستحقاق، ومراعاة الإغلاق الذي يطال العديد من محلات الحرفيين الذين يرزحون تحت أوضاع اجتماعية جد قاسية، مشيرا إلى أن تدبير هذا الملف تم بعيدا عن مبادئ الشفافية والوضوح. وأعلنت المنظمة الحقوقية عزمها دعم الحرفيين المقصيين ردا على ما أسمتها سياسة الآذان الصماء التي ينهجها كافة المتدخلين في هذا المشروع، وتجاهل صرخات المحتجين وتهميش مطالبهم، دون التفكير في إخراج حي حرفي قادر على استيعاب المئات من الحرفيين الغاضبين، الذي أصدر المجلس الجماعي للقنيطرة في حقهم قرارات بالإغلاق النهائي لمحلاتهم. وشددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في البلاغ نفسه، على ضرورة تدخل إدريس الخزاني، والي جهة الغرب الشاردة بني احسن، لإعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح ما وصفتها بالاختلالات التي ساهمت في إزاحة المشروع عن أهدافه الحقيقية، مضيفة، أن المنظمة ستكون مضطرة للجوء إلى القضاء للطعن في جميع مراحل عملية الاستفادة من الحي الحرفي إذا استمرت الجهات المعنية في تهميش مطالب المقصيين. في المقابل، ثمنت المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، تجاوب باشوية المدينة والمجلس البلدي مع ملف الحرفيين، مؤكدة، أن عملية الاستفادة مرت في أجواء تطبعها الجدية وروح المسؤولية والشفافية، مطالبة في الوقت نفسه بالحرص على تحديد بقع المستفيدين بشكل نزيه، والإسراع في تجهيز حي التنشيط. ودعت المنظمة، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى الشروع في إنجاز مشاريع أخرى لاستيعاب غير المستفيدين من القرعة، وكذا غير المشاركين فيها، والكف عن نهج سياسة الإغلاق بدون طرح البديل، والعمل على إخراج المشاريع الكفيلة بتوفير السكن الاجتماعي لكافة التجار والحرفيين المعوزين، وتفعيل دور الحسبة وإعادة هيكلة أمناء الحرفة، والمراجعة العاجلة لقانون الضريبة على الدخل.
