أكد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أول أمس الاثنين، أن الحكومة تلجأ إلى الدين الخارجي لتمويل المشاريع التنموية وليس لتغطية نفقات الاستهلاك. جاء ذلك، في معرض رده على مداخلات عدد من النواب في جلسة عمومية خصصت لمناقشة العرض الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، مؤخرا، حول أعمال المحاكم المالية أمام البرلمان. وأوضح الأزمي أن اللجوء إلى الاقتراض من الخارج «يخضع لتأطير من طرف المؤسسة التشريعية»، مشيرا إلى أن القانون المالي، الذي يصادق عليه البرلمان، يحدد سقفا معينا لا يمكن تجاوزه بالنسبة للتمويلات الخارجية. وكانت مجموعة من الفرق النيابية قد وجهت انتقادات إلى الحكومة بسبب اعتمادها على الدين الخارجي، معتبرة أن ذلك يعكس فشلها في إيجاد حلول مهيكلة لإشكالية عجز الميزانية. وفي هذا الصدد، أكد عادل بنحمزة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الحكومة «تستسهل» اللجوء للاقتراض لتمويل عجز الميزانية «أمام عجزها في تحسين تحصيل المداخيل الجبائية « وقصورها في تدبير المالية العمومية، مما يطرح إشكالية الحفاظ على التوازنات المالية، ويثير مخاوف حقيقية حول مستقبل النمو الاقتصادي. من جهته أكد عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية على ضرورة وضع تصور استراتيجي لمواجهة إشكالية عجز الميزانية والعمل على التقليص من التكاليف العمومية، داعيا إلى فتح حوار عمومي حول الاستدانة. وسجل خليفي قدادرة عن الفريق الدستوري اللجوء «المفرط» إلى الاستدانة في السنتين الأخيرتين بشكل غير مسبوق، مبرزا أن هذا التوجه يوحي بانعدام الخيارات وافتقاد القدرة على ابتكار حلول هيكلية. من جانبه، قال عادل قيشوحي عن الفريق الحركي «إن الدين العمومي يشكل نسبة 76 في المائة من الناتج الداخلي الخام كما أن دين الخزينة شكل لوحده 5ر62 في المائة من هذا الناتج». وأشار إلى غياب مقتضيات قانونية تمكن من تأطير الاختيارات فيما يخص المديونية على المدى المتوسط والبعيد، ناهيك عن «الإفراط في الدين الداخلي الذي ارتفع إلى 47.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2013». وكان المجلس الأعلى للحسابات قد سجل في تقريره الأخير ضعف الآليات المعتمدة لتحديد المستوى الملائم للمديونية، مشيرا إلى غياب مقتضيات قانونية تمكن من تأطير الاختيارات في ما يخص المديونية على المدى المتوسط والبعيد.
