فجر تقرير صادر عن وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة قنبلة من العيار الثقيل، عندما كشف عن تراجع خطير في منسوب المياه في ثمانية سدود بالجهة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى اضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب في العديد من الجماعات القروية والدواوير بالمنطقة. وأكد التقرير أن نسبة ملء السدود الثمانية بجهة سوس ماسة درعة لم تتعد، إلى غاية يوم الاثنين المنصرم، حوالي 26 في المائة، موضحا أن هذا المنسوب الضعيف يعزى إلى شح التساقطات وتراجع الواردات المائية بنسبة ناقص 93 في المائة منذ مطلع شتنبر 2013 إلى نهاية يونيو الماضي. وأقرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة المكلفة بالماء ورئيسة المجلس الإداري للوكالة، شرفات أفيلال، بخطورة الوضع، معتبرة أن بعض الأقاليم التابعة لحوض سوس ماسة درعة تعرف هذه السنة خصاصا ملحوظا في الموارد المائية ناتجا بالأساس عن ضعف التساقطات، مما تسبب في اضطرابات محدودة في التزود بالماء الصالح للشرب»، خصوصا ببعض الجماعات القروية التابعة لأقاليم زاكورة وأسا الزاك وتنغير. وأكدت الوزيرة أن مصالح الوزارة تعمل مع باقي المتدخلين من أجل تفعيل تدابير استعجالية وتعميق استكشاف المخزون المائي الجوفي وتجهيز أثقاب إضافية للحد من هذه الاضطرابات، موضحة أن الموارد المائية المحدودة والتساقطات المطرية الضعيفة تخلق ضغطا مهولا على الموارد المتاحة والمعبأة لتلبية الحاجيات المتزايدة من الماء الصالح للشرب أو الماء الموجه للأنشطة الاقتصادية بالجهة. وكانت دراسة أنجزها المكتب الاستشاري الدولي «مونيتور» لفائدة كتابة الدولة المكلفة بالماء، وكلفت خزينة الدولة أكثر من 12 مليون درهم، دقت ناقوس الخطر من عواقب ندرة الماء في المغرب بسبب الهدر وسوء التدبير وتبذيره في السقي الفلاحي، وفي سوء استغلال الفرشة المائية التي انخفض مستواها بحوالي 64 مترا خلال 26 سنة في منطقة سايس، وبأكثر من 20 مترا في منطقة سوس خلال 34 سنة، وأيضا في منطقة الحوز، مما جعل المغرب يضيّع أكثر من 8 مليارات متر مكعب من المياه التي كان من الممكن تخزينها بعد تبخرها أو صرفها في البحر. وسبق، كذلك، لتقرير داخلي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط أن دق ناقوس الخطر حول الوضعية المائية في المغرب، معتبرا أنها تبقى متأثرة بالتوزيع غير المتكافئ في الزمان والمكان للتساقطات المطرية وللموارد المائية التي توفرها. وكشف هذا التقرير أن المتوسط السنوي للتساقطات المطرية يفوق ألف ملمتر في المناطق الجبلية الشمالية، ويقل عن 300 ملمتر في 85 بالمائة من التراب الوطني. مؤكدا أيضا، أن حصة الفرد المغربي من الماء، ستتراجع إلى أقل من 460 مترا مربعا في السنتين الأخيرتين، مقابل 740 مترا مكعبا حاليا.
