دخلت العلاقة بين الحكومة والمركزيات النقابية منعطفا غير مسبوق في تاريخ المغرب، فقد كانت النقابات دائما تلجأ إلى التهديد بالإضراب العام أو تنفذه عندما يصل الحوار بينها وبين الحكومة إلى الباب المغلق. لكن أن يأتي الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ويهدد بخوض إضراب عام وشل عدد من القطاعات الحيوية، كالماء والكهرباء والموانئ والأبناك.. بمبرر أن الحكومة أصبحت تمس، إلى جانب خبز الطبقة العاملة، بكرامتها أيضا، فهو أمر غير مسبوق ويشبه ما يصفه المغاربة ب: «قل ما كاين خدمة وما تدفعش». هكذا فالحكومة، في نظر موخاريق، تمس بحقوق الطبقة العاملة وبكرامتها، أي أنها «تمس بالشغل» وتضيف إلى ذلك «الدفيع»؛ كيف ذلك؟ يؤكد موخاريق ما سبق أن قالته المركزيات النقابية، وإلى جانبها العديد من الجامعات القطاعية، أن حكومة بنكيران تشكل استثناء في تاريخ المغرب من حيث إقفال باب الحوار في وجه النقابيين؛ ثم، وهذا هو الأنكى، تتهمهم بخدمة أجندات «الدولة العميقة» لعرقلة مسارها ومشاريعها.. يحدث هذا في ظل دستور ألزم الحكومة بإعمال المقاربة التشاركية في علاقاتها بالمكونات غير الحكومية، السياسية والنقابية والمدنية. أن يقول أمين عام أكبر مركزية نقابية في المغرب إن الحكومة تقوم بإجراءات استفزازية في حق النقابات، وتتخذ قرارات انفرادية بمعزل عن المركزيات، وتتمادى في المس بكرامة الطبقة العاملة وعموم الأجراء، وأن «الاحتقان الاجتماعي أصبح أعمق مما كان عليه في سنوات الثمانينيات الأولى».. فهو يدق ناقوس خطر غير مسبوق، ولا دخان بدون نار؛ فهل من إطفائي حكيم؟
