استكملت الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان التحقيق في ملف سوق الجملة بعد الاستماع إلى عدد من الأشخاص وتعميق البحث معهم. وأحالت الفرقة الجنائية الملف من جديد على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 29 شتنبر الماضي. ويذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر يوم 10 غشت الماضي إرجاع ملف سوق الجملة للخضر والفواكه إلى الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان من أجل استكمال التحقيق. ومن المفترض أن يكون الوكيل العام للملك قد أحال الملف على قاضي التحقيق، ولا يستبعد أن توجه في الأيام القليلة المقبلة استدعاءات لعدد من وكلاء سوق الجملة، وموظفين ومسؤولي السوق (المدراء ووكلاء المداخيل). وتهم التحقيقات الجارية حاليا عددا من الاختلالات التي شهدها تدبير سوق الجملة بالدار البيضاء خلال عدة سنوات، وقد وجهت رسائل بهذا الشأن إلى عدد من المسؤولين، من بينهم وزير العدل. ومن بين تلك الاختلالات «ورقة الكشف» لإحدى العمليات، حيث لوحظ تغيير في الثمن وفي عدد الكيلوغرامات المصرح بها، التي أضاعت على السوق نصف مداخيل هذه الحمولة. كما سلمها ورقة أخرى تكشف أن الوزن الحقيقي للشاحنة هو 6 أطنان و850 كيلوغراما، في حين تم التصريح بأن وزن الشاحنة هو 9 أطنان و20 كيلوغراما، موضحا أنه يتم الرفع من وزن الشاحنة والتخفيض من حمولة الخضر أو الفواكه، مما يضيع على السوق مداخيل مهمة. كما أن هناك ورقة أخرى ل«الكشف»، تتضمن طنين و500 كيلوغرام، بها 50 صندوقا فارغة. وبعملية حسابية، فإن كل صندوق يزن 50 كيلوغراما من الوزن الصافي، أي من الخضر أو الفوكه، بغض النظر عن وزن الشاحنة، وورقة أخرى بها حمولة تزن 890 كيلوغراما محملة داخل 600 صندوق، وهو ما يعني أن كل صندوق يحمل 1،4 كيلوغرام، وما تمت تأديته لولوج هذه الشاحنة إلى السوق هو 96 درهما، وهو ما حرم المجلس من مداخيل مالية مهمة.
