تدخل رجال الأمن والقوات المساعدة، مساء أول أمس السبت، بمركز مدينة فاس لفض وقفة تخلد اليوم العالمي لمناهضة الفقر. وتعرض محتجون من التنسيقية المحلية لمناهضة ارتفاع الأسعار لوابل من الضربات بالهراوات من قبل عناصر الأمن التي طاردتهم في شارع الحسن الثاني، أكبر شوارع المدينة. ولم يسلم بعض المارة من نصيبهم من هذه الضربات. وبدا الوضع مثيرا عندما حاصرت هذه الأجهزة الأمنية بأعداد هائلة حوالي 30 حقوقيا أغلبهم ينتمون إلى حزب النهج الديمقراطي، قبل أن تعطى لهم تعليمات داهموا بموجبها هذا الجمع الذي بدأ أعضاؤه على التو في رفع شعارات تندد بارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الاجتماعية واستمرار ما سموه بالاعتقال السياسي. وقالت مصادر أمنية إن المحتجين عمدوا إلى خرق القانون بتمسكهم بالاحتجاج بالرغم من أن السلطات أخبرتهم بأن هذه الوقفة ممنوعة لأسباب وصفتها بالأمنية. وتعرضت وقفة أخرى مساء يوم الجمعة، دعا إليها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع بعض الأحزاب اليسارية، في ساحة فلورنس نفسها للمنع، ولم تشهد أي استعمال للعنف لأن المحتجين عمدوا إلى تشتيت جمعهم استجابة إلى نداء السلطات. وكان حقوقيو المدينة، في أوقات سابقة، يفرضون على السلطات، مدهم برسائل منع مكتوبة أو اللجوء إلى إجراء مكبر الصوت والإعلان لثلاث مرات عن منع السلطات للاحتجاج. وقال كريم لحسن، المنسق المحلي لتنسيقية مناهضة ارتفاع الأسعار، إن منع أعضاء التنسيقية من تخليد هذه المناسبة العالمية يدخل في إطار ما أسماه بسلسلة المضايقات التي تتعرض لها هذه التنسيقية. وتعمد السلطات بفاس إلى منع جل الوقفات الاحتجاجية بها. وتتدخل بعنف في حال إصرار المحتجين على تنفيذ وقفاتهم. وتربط عدة جهات حقوقية بين هذه السياسة وبين تخوف السلطات من عودة انفلات بالمدينة شبيه بما عرف ب«انتفاضة 14 دجنبر» في سنة 1990. وفي الوقت الذي كان فيه أعضاء التنسيقية يفرون من هراوات العناصر الأمنية بمركز مدينة فاس، كان حقوقيون آخرون في بولمان يرفعون شعارات تندد بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وهم يتجولون في مسيرات ببعض الأحياء الفقيرة بالمدينة لشرح مسببات الفقر للساكنة. وتحدث بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببولمان عن انتهاكات سافرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وتطرق إلى ما أسماه بالتراجعات الخطيرة التي عرفتها الحريات وحقوق الإنسان بالمغرب.
