معطيات صادمة كشف عنها المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، خلال تقديمه معطياتٍ حول تقرير «أهداف الألفية من أجل التنمية»، حيث أكد أن الدراسات أظهرت أن الأمراض تبدأ لدى المسنين الرجال بعد 7 سنوات من بلوغهم الستين، وهو ما يعني أن رفع سن التقاعد إلى 65 سنة لن يترك للمسن سوى سنتين قبل الإصابة بالأمراض. ما جاء على لسان لحليمي هو اعتراف ضمني بأن رفع سن التقاعد إلى 65 سنة لن يكون في مصلحة المتقاعدين، بالنظر إلى أن صحة أغلب المسنين تبدأ في التدهور مباشرة بعد هذا السن، وبالتالي فإن أغلبهم لن يستفيد فعليا من تعويضات التقاعد لأنه سيجد نفسه طريح فراش المرض أو في القبر. لقد بدا جليا خلال الشهور الأخيرة أن رئيس الحكومة يسابق الزمن لاتخاذ قرار إصلاح أنظمة التقاعد، ولا يهمه حاليا سوى استمالة جزء من النسيج النقابي من أجل إضفاء المشروعية على خطة الإصلاح التي ستضرب في العمق، في جميع الحالات، مكتسبات الشغيلة، خاصة وأنها تحمل في جعبتها قرارات يصفها البعض ب»الكارثية»، وعلى رأسها رفع سن التقاعد وزيادة المساهمات وتقليص التعويضات. المتقاعدون المغاربة لهم خصوصيتهم، فالتغطية الصحية والتطبيب في بلادنا لا يمكن مقارنتهما بنظيرهما في الدول المتقدمة التي تتعامل معها الحكومة كنموذج لرفع سن التقاعد، وبالتالي فأي إصلاح يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تحذيرات المندوب السامي للتخطيط، وإلا فسيجد معظم المتقاعدين أنفسهم يقرؤون الفاتحة على مساهماتهم التي ظلوا يحولونها لسنوات في حساب صناديق التقاعد دون أن يستفيدوا منها شيئا.