حثت اللجنة الوطنية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال، رجال الأعمال على المساهمة عبر مقترحاتهم في بلورة الإصلاحات التي يمكنها أن تساهم في تحسين ظروف الاستثمار في المغرب. ويتضمن برنامج اللجنة خلال السنة الجارية، كما اتضح خلال عقد الخميس المنصرم بالدارالبيضاء، بمبادرة من وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة والاتحاد العام لمقاولات المغرب و البنك العالمي، بلورة 12 إجراء سيحظى بالأولوية من أجل تحسين مناخ الأعمال. وشكل المغرب لجنة مكلفة بتحسين مناخ الأعمال تضم وزراء العدل والداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة والتجارية الخارجية ومدير عام الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووالي بنك المغرب ورئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة ورئيس وحدة معالجة المعلومات المالية ورئيس المجموعة المهنية للبنوك المغربية ورئيس اتحاد غرف الصناعة و التجارة. وترمي اللجنة التي يرأسها الوزير الأول إلى وضع و تنفيذ الإصلاحات التي تمكن من تحسين مناخ الأعمال في المغرب وجذب الاستثمارات، خاصة في ظل توالي التقارير الدولية التي تضع المغرب في ترتيب متدن على مستوى مناخ الأعمال، و هو ما يثير حفيظة المسؤولين المغاربة الذين ما فتئوا ينتقدون المعايير المعتمدة من قبل المؤسسات التي تضع تلك التقارير. وحث نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين على تقديم اقتراحاتهم للجنة كي تؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة الإصلاحات، خاصة أن المغرب يعد لموعد مارس2012 الذي سيشهد بناء منطقة التبادل الحر بين المغرب و الاتحاد الأوروبي. وتجلى خلال اللقاء أن عالم الأعمال يعاني من ثقل الإجراءات الإدارية التي يصل عددها إلى الثمانمائة، وهو الأمر الذي دفع اللجنة إلى الالتزام بالإسراع بجرد وتصنيف مختلف تلك الإجراءات وتقليص عددها وتطوير استعمال الوسائل الالكترونية التي تساهم في محاصرة الرشوة والفساد الإداري. ومن بين أهم الإجراءات التي تنوي اللجنة اتخاذها في برنامجها للسنة الجارية، الحرص على عدم تقديم أي قانون للمصادقة دون المراسيم التطبيقية، وذلك من أجل تجاوز الحالات التي لا يجري فيها تطبيق بعض القوانين نتيجة عدم إصدار المراسيم الخاصة بها.وتتطلع اللجنة إلى إلغاء الحد الأدنى للرأسمال الذي يفرضه القانون من أجل تأسيس الشركات محدودة المسؤولية، ووضع جدول زمني سنوي بغية تحسين قانون الأعمال. وتبنت اللجنة مشروعا لمحاربة الرشوة في مجال الاستثمار، حيث سيكون بإمكان رجال الأعمال الإخبار عن المخالفات في الوقت الملائم، مما سيخول للجهات التي يهمها أمر محاربة الرشوة التدخل لتصحيح الوضع بسرعة، في ذات الوقت تنوي اللجنة العمل على بلورة إجراءات لحل النزاعات التجارية وتغليب سبل الوساطة والتحكيم.
