أكدت جريدة الشروق الجزائرية في مقال لها أن مخيمات الحجيج الجزائريين عرفت عشية عيد الأضحى، موجة من الاحتجاجات الغاضبة، ومحاولات اقتحام الخيمة رقم 184، المخصصة لرئيس البعثة الجزائرية، الوزير عبد الله غلام الله، بمنى، وكادت هذه الاحتجاجات أن تعرف منحى آخرَ، لولا تدخل شرطة المملكة العربية السعودية لحماية وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وإبعاد المحتجين عن خيمة الوزير، فيما شوهد بعض أعضاء البعثة يتجولون في شوارع مكة، بصدريات مقلوبة للتهرب من خدمة الحجيج. وأضافت الصحيفة أن انتفاضة زوار البقاع المقدسة من الجزائريين، جاءت على خلفية تراكم العديد من الشكاوى، من سوء التنظيم وتدهور الخدمات، سيما في جانبها المتعلق بإسكان الحجاج في فنادق مهترئة، لا تتوفر على أدنى شروط الصحة والسلامة المتعارف عليها، على نقيض بقية حجاج بيت الله الحرام، الذين يقيمون في فنادق تتوفر بها شروط الإقامة، التي تساعد على أداء شعائر الركن الخامس في أحسن الظروف. وأشارت إلى أن احتجاجات الحجاج الجزائريين لم تتوقف، إلى غاية تشكيل وفد يمثل الغاضبين، التقى بعدها برئيس البعثة الرسمية بمقر خيمته، حيث طرحت جميع المشاكل التي يعانيها الحجاج منذ وصولهم إلى البقاع المقدسة، حيث التزم الوزير عبد الله غلام الله، بنقل انشغالات الحجيج إلى ممثلي الديوان الوطني للحج والعمرة، من دون تقديم وعود بإيجاد حلول عاجلة لمشاكلهم. ولم تتوقف الاحتجاجات حسب المصدر ذاته عند محاولات اقتحام خيمة الوزير غلام الله، بالأماكن المقدسة، حيث يعتزم الحجاج الغاضبون بعد عودتهم إلى أرض الوطن، رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الجزائرية، ضد بربارة الشيخ، مدير عام الديوان الوطني للحج والعمرة، بسبب ما أسموه ب"التصريحات المهينة ضد الحجاج"، بعد أن رد على شكواهم في تصريحات سابقة، بقوله "من لم يعجبه الحال فليرجع إلى بلده" وهذا وفق ما نقلته مجموعة من الجرائد الوطنية. من جهة، عبرت الكثير من الوكالات السياحية التي أوكل لها تنظيم موسم الحج، عن استيائها من طريقة تعامل ديوان بربارة، مع هذه الوكالات من خلال تخفيض عدد المرشدين وحصرها في ثلاثة فقط لكل 500 حاج، ما دفع هذه الهيئات إلى الاستعانة ببعض الحجاج، وكذا طلبة الشريعة الجزائريين، المتمدرسين بالعربية السعودية، فيما شوهد بعض أعضاء البعثة الرسمية الجزائرية يتجولون في شوارع مكة بصدريات مقلوبة، للتمويه والتهرب من خدمة الحجيج الجزائريين. كما تساءلت وكالات السياحة المكلفة بالحج عن حصة 93 رجل أعمال، الذين تكفلت بهم إدارة ديوان الحج والعمرة، ضمن البعثة الوطنية للحج، والتي مازالت تحوم بشأنها كثير من الشكوك، حول إمكانية اقتطاعها من الحصة المخصصة للوكالات السياحية من المرشدين، واستبدالهم برجال أعمال مدعوين على ظهر البعثة، بالإمكان تعويضهم بمرشدين يوزعون بين الوكالات السياحية المؤطرة للحج، للتقليل من مشاكل زوار البقاع المقدسة، وإرشادهم لأداء شعائر الحج بصورة أفضل.
