حصيلة مشرفة أبانت على رغبة عميقة في مواصلة العمل والاستمرار نحو هدف سامي هو مصلحة الشعب والوطن قبل كل شيء. إنجازات عظمى جوهرية وعميقة تضع اللبنة الأساس ليس فقط من أجل مواجهة الفساد والتحكم، بل على أساس السير قدما نحو تنمية البلاد وتقدمها خطوة تلوى الأخرى بعدما تهالكت بنياتها خمسين سنة ماضية. وها نحن اليوم على مقربة من انتهاء ولاية تشريعية لا يمكن أن يقال عنها إلا أنها نوعية بكل المقاييس. حكومة استطاعت أن تحقق ما لم تحققه حكومات تعاقبت على مر السنين، بل وأدت إلى إضعاف الدولة اقتصاديا، صناعيا وتجاريا. بينما يلغط البعض من أجل الوصول إلى سبيلهم في تغطية الحقائق الواضحة وضوح الشمس. يحاولون بكل الأدوات إقناع المغاربة بالتفاهات والأكاذيب البائتة والمكشوفة. لا مجال اليوم للضحك على الشعب المغربي وخداعه، لأننا أصبحنا وسط مجتمع متتبع لشأنه الوطني والمحلي، وهذا يرجع للمنهجية الجديدة التي تبنتها حكومة عبد الإله بن كيران وهي إشراك المواطن في كل الإصلاحات والإخفاقات وكذا الإكراهات التي تقف في طريقها. لسنا هنا للحديث بلغة خشبية لأنه لم يعد المجال لذلك. ولا نقول أن المغرب أصبح جنة من نعيم. ولكننا نتحدث عن مسار إصلاحي عميق وواضح، مسار إصلاحي على أساس ثابت، مسار إصلاحي يصعب بعده الالتفات للوراء. حكومة شقت طريقها للالتحاق بركب الدول الصاعدة والتقدم لتعميق البناء الديمقراطي عن طريق تعزيز استقرار البلاد وخلق دينامية اقتصادية جديدة والعمل على تحرير المالية العمومية، مع ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية والمصداقية ومناهضة التحكم والفساد والريع. وها هي اليوم تضع بين أيدي مواطنيها خمسة محاور أساسية تسرد من خلالها حصيلة العمل الحكومي من إنجازات وإصلاحات خلال السنة التشريعية 2012-2016، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعطاء الفرصة للمواطن من أجل تقييم الحصيلة. مع كامل الوعي بالتحديات القائمة التي تهم جودة التعليم وفعالية الخدمات الصحية وتوفير فرص الشغل الكريم والسكن اللائق وغيرها من التحديات التي تستدعي من المواطن اليقظة وتحمل المسؤولية في اختياره المرحلة القادمة التي تقتضي مواصلة المسار لاستكمال الإصلاح وتحقيق الريادة المنشودة.
