انعقد بلندن أمس، الثلاثاء، مؤتمر للنفط والمال، دعا فيه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح إلى التعاون لتجاوز المنحنى النزولي لأسعار النفط، وهذا معناه أن منظمة "الأوبيك" تواجه مشكلة الانخفاض المستمر لأسعار النفط. إلى هنا كل شيء لا يزال عاديا. في نفس الزمن، وفي عددها اليوم، تصدر جريدة "الصباح" ملفا في صفحة كاملة، حول إلغاء الدعم عن المحروقات وأن هذا سيجعل المواطن يعاني بعدما تكهنت الجريدة بإمكانية الوصول إلى زيادة قدرها 3 دراهم مرة واحدة، ما الشيء غير العادي إذن، ولمصلحة من هذا التكهن الذي يسبق كل التوقعات؟ من أكثر ما يلاحظه المواطن أن نزول أسعار البترول لا تؤثر البتة في أسعار الكازوال والبنزين بالمغرب، فيما تتم الزيادة محليا مع كل زيادة دولية مهما كانت الأخيرة طفيفة، والحال أن هذا الأمر يتحكم فيه إمبراطور المحروقات، باستعمال نفوذه كسند على باقي مكونات الموزعين، لكن لماذا؟ يحاول عزيز أخنوش تعويض خسارة كبيرة نتيجة إصلاح صندوق المقاصة، فالصندوق الذي كان يروج أزيد من 6 آلاف مليار سنتيم، كانت الحصة التي تصل إلى مجموعة أكوا لصاحبها أخنوش تبلغ ألفين مليار سنتيم سنويا، وهي مبالغ تتوصل بها المجموعة على شكل دفعات غير معقدة بمساطر الصفقات، ولكون أخنوش يضع صديقا عزيزا على رأس مديرية الميزانية بوزارة المالية إسمه فوزي لقجع، تصبح الكعكة ميسرة، أما اليوم فكلفة صندوق المقاصة الإجمالية تصل إلى ألفين مليار سنتيم فقط، ما يعني أن مداخيل "أكوا" اهتزت بشكل كبير. ولكن لماذا سيتسعمل أخنوش الإعلام للتحذير من الزيادات؟ هو نوع من أنواع الابتزاز لضمان المشاركة في الحكومة، فبعض العارفين بخبايا صناعة برنامج حزب الأصالة والمعاصرة، يعرفون أن أخنوش هو من أشار على الحزب بمكتب الدراسات، وأن تمة نسخا كثيرة من البرنامج الانتخابي لحزب البام، قبل النسخة الأخيرة، الأولى أكدت على مواصلة إصلاح صندوق المقاصة، والأخيرة تحدثت عن إعادة النظر في الإصلاح، وإعادة الدعم لمواده، وطبعا تسري الأكذوبة على السذج لا غير، حين تستعمل منابر إعلامية مثل جريدة "الأخبار" منطق التباكي على حقوق المواطن من أجل مهاجمة رفع الدعم على المحروقات، والحقيقة أنه تباكي على كعكة أخنوش التي تقلصت بشكل كبير. كان أخنوش يمني نفسه بالتعيين على رئاسة حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، وحين قال بنكيران في عز الحملة الانتخابية إنه سيرفع الدعم حتى عن غاز البوتان، اهتزت عروش إمبراطورية "أكوا"، لأنها ستفقد مجددا أزيد من 200 مليار سنتيم من مداخليها من صندوق المقاصة، وبما أن حزب البام لم يحل أولا في الإنتخابات، دفع مقربوه بمزوار إلى الاستقالة، ليمنح "لجام" التفاوض لأخنوش الذي ضم حزب الاتحاد الدستوري ب"هاتف" نافذ، لضمان موقع معتبر في التفاوض، والتفاوض لا يعني سوى الحقائب التي ستمكن من الحفاظ على ما تبقى من صندوق المقاصة إن لم تدفع إلى الرجوع خطوات في إصلاحه. ومن الغريب أن يحاول الإعلام المقرب من الرجل أن يظهره بمظهر غير المستفيد من منصبه الحكومي، وأنه وزير لا يحصل على أجره من الدولة، لكن لماذا سيحتاج أخنوش إلى هذا الأجر، إذا كانت الطموحات تذهب إلى الصفقات الكبرى، حتى أنه أحس بضربة موجعة عندما تقدم إلى لجنة للاستثمارات برئاسة الحكومة بمشروع إعادة هيكلة وتهيئة محطات الوقود التابعة له بطريقة التوائية، فرفض رئيس الحكومة التوقيع له، ليلجأ عبر صديقه في المالية إلى اللعبة المعروفة في تفويت التوقيع على صندوق التنمية القروية الذي تبلغ مداخليه 55 مليار درهم. لقد استغرب كثير من المتابعين لتصريحات أخنوش بتاريخ 3 ماي 2016، وهو يقول أن ليست له طموحات حزبية داخل التجمع الوطني للاحرار٬ وأنه لن يعود اليه، وأنه سيعتزل السياسة الصيف، ليترشح لرئاسة الحزب، ويكذب نفسه، لأن أخنوش استنفذ الأوراق الأخرى، التي كان يستعملها بشكل غير مباشر، ومن بينها دفتر الشيكات لوسائل الإعلام، فآن الأوان أن يخرج لممارسة السياسة من باب "القيادة الحزبية".
