جر موضوع "ارتفاع ضحايا الاتجار بالنساء" بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية إلى المساءلة بالبرلمان، حيث وجه فريق العدالة والتنمية سؤالا في الموضوع للوزيرة، طالبها فيه بفتح تحقيق في الموضوع ودراسة تدمج القطاعات المعنية لمعرفة الدواعي من عدم جدوائية الإجراءات التي التزم المغرب القيام بها، لمحاربة الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، والتي كان من نتائجه التزايد المضطرب في المغرب لعدد المُتاجَر بهن. وقالت البرلمانية نزهة الوافي التي وجهت السؤال للحقاوي حسب نصه تتوفر "الرأي" على نسخة منه، إن المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لجوي نغوري إيزيلو، كشفت في تقرير لها عن معطيات صادمة عن واقع المغربيات المشتغلات بدول الخليج، مبرزة أن التقرير الذي عرض ضمن البند الثالث الخاص بتعزيز وحماية جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما ذلك الحق في التنمية، أفاد إن ما يقارب من 2500 مغربية من المشتغلات في دول الخليج تم تهجيرهن منذ 2002 بهدف استغلالهن جنسيا في الدعارة. وتابعت الوافي إن المعطيات التي تضمنها تقرير المقررة الأمية والذي عرضته في الدورة السادسة والعشرين من مجلس حقوق الإنسان في جنيف لسنة 2014، أفادت أن الوسطاء المشتغلين في المجال، وخصوصا بمدينتي الدارالبيضاء والرباط، يشتغلون بشكل مكثف للبحث عن ضحايا جدد لتهجيرهن نحو دول الخليج تقول المتحدثة. وأضافت الوافي أن المعطيات ذاتها أبرزت أن عقود المغربيات اللواتي تهاجرن إلى الخليج، لا توافق ما تم الاتفاق عليه بخصوص مهامهن التي سيقمن بها، قائلة "حيث يجدن أنفسهن في وضعيات استغلال من طرف شبكات الدعارة". هذا وكشف التقرير المذكور استنادا لمعطيات وزارة العدل عن تسجيل 164 حالة من الاستغلال الجنسي للنساء سنة 2011، من بينهن 89 حالة من محترفات الجنس، وتسجيل 20 حالة استغلال الأطفال جنسيا، استنادا لإحصائيات الدرك الملكي سنة 2012 حسب التقرير المذكور.
