أزمة جديدة تلوح في الأفق بين مكونات الأغلبية الحكومية شبيهة بتلك التي خلفها انسحاب حزب حميد شباط من التحالف في النسخة الأولى من الحكومة، بعد تصاعد أصوات من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار تطالب بالوفاء بالوعد الذي قطعه رئيس الحكومة بمنح مقعد رئاسة مجلس النواب لرشيد الطالبي العلمي القيادي بحزب الحمامة، بعد مغادرة، كريم غلاب. كل الأمور كانت تسير بشكل جيد مباشرة بعد انتهاء مشاورات تشكيل النسخة الثانية من الحكومة، وتم الاتفاق على عدم استوزار الطالبي العلمي، ومنحه بالمقابل رئاسة مجلس النواب. إلا أن الأشهر التي تلت عمل الحكومة عرفت ظهور منافس جديد لرشيد الطالبي العلمي على نفس المنصب، مما دفع هذا الأخير إلى التعبير صراحة عن غضبه ووصف ما يجري بأنه "لعب الدّْراري". المنافس الجديد للطالبي العلمي، الذي يشغل رئاسة جهة طنجةتطوان، ليس سوى مصطفى المنصوري، الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي وُصفت منافَسته على المنصب ب"الشرسة" خاصة بعد تفكير صلاح الدين مزوار في طريقة رد الاعتبار للرجل الذي توارى عن الأنظار منذ الإطاحة به على رأس الحزب، وبحكم نفوذه وسط حزب الحمامة، إضافة إلى رصيد الثقة التي يحظى بها عند عبد الإله بنكيران ووسط باقي قيادات البيجيدي. عبد الإله بنكيران مطالب إذن باحتواء الأزمة "الجديدة" قبل تفاقمها وتؤدي بالحكومة إلى نفس مصير نسختها الأولى، والحفاظ على لحمة طبعة الأغلبية الثانية من أي تصدع جديد قد يكون ثقيلا على المغرب سياسيا واقتصاديا.
