إن ما وقع أمس من احتجاجات غير مسؤولة ومحاولة التهجم على رئيس الحكومة خلال اللقاء التواصلي له مع طلبة معهد الدراسات العليا للتسيير بوجدة من طرف الطلبة المتدربين الذين حاولوا نسف هذا النشاط في مخالفة صريحة لقواعد الديمقراطية التي كما تضمن حق الاحتجاج فإنها تضمن حق الكلام وحق الهيآت والمسؤولين في التواصل مع المواطنين . ما وقع اليوم وقبله مع وزير الاتصال وفي عدد من الأنشطة التي يؤطرها أعضاء من الحكومة وخصوصا الوزراء المنتمون إلى حزب العدالة والتنمية ، يستوجب أن يتكلم عقلاء هذا البلد وأن يحموا وطنهم من السيبة والتسيب الذي يضرب هيبة الدولة والمؤسسات وقد يخرج المغرب من الاستثناء الذي ميزه عن باقي دول الجوار التي تعرف اضطرابا كبيرا وغيابا للأمن والاستقرار، وبدورنا لا بد في هذا السياق أن نقول لهؤلاء المتدربين ولا أقول الأساتذة لأنهم لم يحققوا هذه الصفة بعد بأن قضيتهم غير عادلة للاعتبارات وللأسباب التالية : أولا : لأنه ومن حيث المبدأ وكباقي القطاعات فالتكوين لا يعني بالضرورة بأن من استفاد منه قد اكتسب كل المؤهلات والكفايات التي تمكنه من امتهان وظيفة ومن أدائها بالشكل السليم والمطلوب، وهو أمر متعارف عليه دوليا ، لأن الذي يحسم بأن المتكون قد اكتسب الخبرات والمؤهلات المطلوبة من التكوين الذي تلقاه هو الامتحان . ثانيا : لأن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور ، يحتم أن يتم الولوج إلى الوظيفة عبر المباراة التي تمكن كل أبناء الشعب المغربي من حقهم في الوظيفة وفق مبدأ الاستحقاق والكفاءة ، وليس من حق أي كان أن يجعل من الاحتجاج والبلطجة وسيلة لانتزاع مطلب أو حق ينبغي أن يكون فيه لغيره حظ مثل حظه . ثالثا : لأن العقد كما يقال شريعة المتعاقدين ، وهؤلاء الطلبة المتدربين قد ولجوا مراكز التكوين عن علم مسبق بشروط الاستفادة من هذا التكوين وبأنه ليس مقترنا بالتوظيف المباشر ، وبأنه سينتهي بمباراة سيخوضها عشرة آلاف طالب ليختار منهم سبعة آلاف أستاذ وفقا لعدد المناصب المخصصة في قانون المالية لسنة 2016 ، لينقلبوا بعد ما قبلوا في البداية بهذه الشروط على الحكومة مطالبين بتوظيفهم جميعا واعتبارهم أساتذة بمجرد وضع أقدامهم بمراكز التكوين، وهذا تحايل وابتزاز لمؤسسات الدولة التي لا ينبغي أن تضعف أمامه أو أن تضع رقبتها بين يديه، لا من حيث المبدأ ولا من حيث الفوضى التي ستعرفها البلاد من طرف فئات أخرى ستعتبر أن نيل المطالَب والمكاسب ممكن التحقق عبر الابتزاز والاستقواء بالأعداد والاحتجاجات والبلطجة. رابعا : لأنه رغم كل ما سبق ، فالحكومة قدمت تنازلا ما كان عليها أن تقدمه ، وقبلت بأن توظف هذا الفوج كاملا عبر المباراة على دفعتين، لأن توظيف العشرة آلاف المكونة لهذا الفوج مستحيل باعتبار عدد المناصب المخصصة في قانون المالية لهذه السنة هو سبعة آلاف ، على أن يتم توظيف المتبقين في بداية السنة المقبلة ، مما يعني أن مضامين المرسومين الذين أصدرتهما الحكومة والذين يفصل أحدهما بين التكوين والتوظيف ، ويحدد الآخر المنحة المخصصة للمستفيدين من التكوين في انسجام مع المرسوم الأول ، أن هذا الفوج غير معني بهذين المرسومين ، وما يعني كذلك أن مطالب هؤلاء الطلبة المتدربين قد تحققت ، إلا أنهم أرادوا أن يمرغوا هيبة الدولة في التراب بإرغامها على حذف المرسومين حتى وإن هي حققت مطلبهم بتوظيف الفوج كله ، متجاوزين دور الأحزاب والنقابات والمؤسسات الدستورية والتشريعية التي تعتبر الآلية الديمقراطية الطبيعية للترافع والنضال من أجل مثل هذه القضايا. وهذا أسلوب ينبغي على كل الهيآت والمؤسسات الرسمية والسياسية والجمعوية وكل أبناء الشعب المغربي أن يتصدوا له لأنه إضعاف لهم وإضعاف لمؤسسات الدولة الضامنة لاستقرار البلاد وحقوق العباد . ونقول لهم كذلك احتجاجاتكم غير مسؤولة ، لأن الاحتجاج خارج قواعد القانون والديمقراطية والاحترام يصبح فوضى ، وقد يدفع إلى ردود أفعال غير محسوبة العواقب والنتائج ، فيكون بذلك البادئ أظلم . ولأن حرية الاحتجاج والتعبير لا تعني منع الطرف الآخر من حقه في التعبير ومن ممارسة حقوقه التي ضمنها له الدستور والقانون سواء كشخص أو كمؤسسة حزبية أو غيرها ، كما أن الاحتجاج حق اختياري وليس إلزامي، ومن الغريب وغير المقبول أن يحاول هؤلاء الطلبة المحتجين فرضه على زملائهم الذين اختاروا أن يكملوا تكوينهم ولم يروا داعيا للاحتجاج ولمقاطعة التكوين اقتناعا منهم بصوابية التوجه الذي أخذته الحكومة أو التزاما منهم بالتعاقد الذي ولجوا على إثره لهذا التكوين، ولأن التجرؤ على نسف أنشطة بذلت هيآت لتنظيمها مجهودات وأموال وترتيبات ، والتجرؤ على الرجل الثاني في هرم الدولة بعد جلالة الملك بأساليب خارجة عن اللياقة والاحترام الذي ينبغي أن يصاحب التعبير عن الاحتجاج وعن عدم الرضى إن وجد ، هو نذالة وقلة أدب وضرب للدستور والقوانين ينبغي أن تتحمل الدولة مسؤوليتها لوقفه والتصدي له بكل قوة وحزم ، لأن الدولة إن فقدت هيبتها واحترامها ستعم الفوضى واللا استقرار وسيسود قانون الغاب الذي ينبني على أن الغلبة للأقوى ، وهو ما لن يسمح المغاربة به في بلدهم العزيز والغالي.
