حصرت اشغال المناظرة الوطنية حول استقلال السلطة القضائية التي نظمت بالرباط أيام 16 و 17 و 18 ماي 2014 تحت شعار "استقلال السلطة القضائية، أية ضمانات؟ الأعطاب الكبرى للعدالة في المغرب في "استمرار وصاية وزارة العدل على مكونات الجسم القضائي وتقييم أداء المسؤولين القضائيين"، و'ضعف الضمانات المخولة للقضاة بشأن تدبير المجلس الأعلى للسلطة القضائية لوضعيتهم المهنية في غياب مقتضيات و إجراءات عملية تحمي استقلال القاضي والقضاء"، فضلا عن "عدم إعمال مقاربة النوع بخصوص المناصفة في تنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات،وفي تدبير الوضعية المهنية للمرأة القاضية على مستوى التعيين والترقية والانتداب والمسؤولية". ومن الاعطاب الاخرى التي رصدتها اشغال المناظرة ايضا "التضييق على حرية تأسيس الجمعيات ، وعلى الحق في التعبير الفردي والجماعي للقضاة في مخالفة صريحة لأحكام الدستور، فضلا عن عدم التنصيص على إحداث مجلس الدولة، المخول له حق مراقبة مشروعية و ملاءمة قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية. و ضعف معايير شفافة اختيار و انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية و تحديد حقوقهم وواجباتهم و مدة انتدابهم". وعلى مستوى التوصيات الأساسية المجهرية، اوصى المشاركون الممثلون للنسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية ،وبالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان و الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للحقوقيين و الهيئات الحقوقية المغربية و فعاليات مجتمعية تهتم بموضوع الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة بالمغرب،وبدعم من مؤسسة فريدرتش إيبرت الألمانية، ب"تقوية استقلالية القضاء وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية لها ولاية كاملة على تسيير شأن القضاة و المسؤولين القضائيين" و"تحديد آليات و إجراءات تضمن استقلالية اختيار الرئيس الأول الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن التنصيص على حق الجمعيات المهنية في المؤازرة و الحضور للملاحظة و حقها في استشارتها قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و ضرورة تعزيز الطابع التداولي و التقريري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا للنزاهة و الشفافية. ودعا المشاركون أيضاً الى فتح نقاش عمومي وطني حول إحداث مجلس الدولة كأعلى هيئة قضائية إدارية للمملكة، مع اعتماد مقاربة تشاركية مندمجة للتنسيق بين مختلف الجمعيات المهنية و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وضمان حماية فعالة للقضاة ضد التهديدات والتهجمات عبر إجراءات عملية حمائية مناسبة قياسا على الحماية المخولة للضحايا والشهود، والتأكيد على ضرورة استقلال سلطة النيابة العامة عن السلطة التنفيذية بشكل مطلق، و نقل الإشراف الكامل على الضابطة القضائية إلى سلطة النيابة العامة، و جعلها من مكونات السلطة القضائية، فضلا عن تطوير الإطار القانوني لعمل كتابة الضبط باعتبارها عصب المحكمة خصوصا و العدالة عموما، بهدف ضمان استقلاليتها و توسيع صلاحياتها تحقيقا للفعالية والنجاعة و تحقيق العدالة للجميع.
