وتاتي هذه الاتفاقية ضمن الاتفاقيات التي عقدها المغرب مع الدول الأوروبية لضمان حقوق المهاجرين المغاربة، و لتفادي تكرار ما وقع ضد الجالية المقيمة في هولندا، بإلغاء الاتفاق الموقع مع المغرب حول الضمان الاجتماعي من طرف واحد، و تخفيض التعويضات العائلية وتعويضات اليتامى والأرامل الذين اختاروا الإقامة في المغرب بنسبة 40 في المائة. وتؤكد الاتفاقية على الحماية المتبادلة للحكومتين للتعويضات الاجتماعية النقدية لفائدة العمال المأجورين في القطاع الخاص والناتجة عن التأمين عن تعويضات الأمومة والأمراض المهنية، وكذلك المتعلقة بمعاشات التقاعد ومعاشات المتوفى عنهم، تؤدى للمغاربة المقيمين في بلجيكا أو المغرب حتى أثناء انتقالهم للإقامة في دولة ثالثة. وتمنع الاتفاقية الحكومتين المغربية والبلجيكية أي قرار من شأنه أن يلغي أو يخفض أو يعدل المكتسبات الاجتماعية الممنوحة من طرف الدولتين للمتقاعدين وأسرهم والمستفيدين من العجز والأمراض المهنية وكل أصناف الحماية الاجتماعية. لكن الاتفاقية ألحت تنص على خضوع مواطني البلدين للالتزامات المعمول بها والاستفادة من تشريعات الدولة المتعاقدة. وتنص مقتضيات الاتفاقية مسؤولية تنفيذ بنودها للمؤسسات المختصة لدى دولة الإقامة، وسيكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب بتنفيذ بمنح التعويضات للمقيمين البلجيكيين في بالمغرب، في المقابل يتكلف استرجاع مبالغ التعويضات التي صرفها من طرف المماثلة في دولة بلجيكا.
