أفاد ناصر بوريطة وزير الخارجية، بأن المغرب يتفاوض مع بعض الدول الأجنبية لتوسيع مجال الاعتراف بالنسخة الإلكترونية الجديدة لرخصة السياقة المغربية، ومنها إيطاليا، حيث أن الاتفاقيات في المراحل النهائية للتوقيع. وأوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال برلماني كتابي، بأنه يتعذر إنجاز رخصة السياقة من قبل سفارات وقنصليات المغرب بالخارج، لأن المؤسسة المخولة قانونياً القيام بذلك هي "دار السكة" التي تمتلك الخصائص العلمية والإمكانيات التقنية لإنجاز هذه الوثيقة بما يضمن الجودة والأمان وسلامة المعطيات. وتحمل رخصة السياقة في هيئتها الورقية، العديد من الخصائص التقنية والأمنية والرموز التي تحميها وتجعلها في مأمن عن التزوير أو التلاعب أو إعادة النسخ. كما تحمل من الرموز السرية ما يجعلها معتمدة داخل وخارج أرض الوطن. ويُعاني المغاربة المقيمين بالخارج مع إجراءات تجديد رخصة السياقة، إذ تتطلب مسطرة تجديد أو استبدال رخصة السياقة انتظار فترة العطل للتنقل نحو مصالح وزارة النقل بدل قيام القنصليات بذلك أو اعتماد تطبيقات أو مواقع إلكترونية متخصصة في هذا الشأن. ومازالت "بعض الدول الأوربية، التي تربطها بالمغرب اتفاقية الاعتراف المتبادل برخصة السياقة لا تعترف برخصة السياقة الإلكترونية المغربية، وهو ما جعل بعض حامليها من السائقين المهنيين عرضة للبطالة والفقر"، وفق ما ورد في السؤال الكتابي الذي وجهه إلى الوزير حسن أومبريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
