تعتزم الحكومة الرفع من رأسمال مجموعة القرض الفلاحي بمليار درهم، من أجل تقوية قدراتها المالية بهدف مواكبة القطاع الفلاحي وإعادة جدولة قروض الفلاحين، وفق محمد الصديقي وزير الفلاحة. وأضاف خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بأن هذا الدعم المالي سيتم تأطيره باتفاقية خاصة، ويأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من أجل التخفيف من آثار قلة التساقطات المطرية. وأوضح بأن دعم القرض الفلاحي يندرج ضمن برنامج استثنائي إضافي بكلفة مالية تقدر ب 10 مليارات مخصصة لدعم القطاع الفلاحي "حماية الثروة الحيوانية ودعم سلاسل الإنتاج النباتي". وذكّر بتخصيص 5 مليارات درهم لدعم أعلاف الأبقار والدواجن والماعز والأغنام، منها 2,8 مليار درهم لتوفير 18 مليون قنطار من الشعير بمبلغ 2 دراهم للكيلغرام الواحد. وأيضا استقرار الأعلاف المركبة الموجهة للأبقار بسعر 2,5 درهم للكيلوغرام الواحد بميزانية تقدر بمليار و100 مليون درهم وتخصيص مليار و100 مليون درهم لدعم أعلاف الدجاج. كما تم تخصيص 4 مليارات درهم لدعم الأسمدة الأزوتية والبوتاسية المستوردة من الخارج، وأيضا دعم بذور الطماطم المستديرة والبطاطس والبصل بغلاف مالي يقدر ب2,2 مليار درهم. وقال إن الحكومة تمكنت من توفير 9 ملايين قنطار من الشعير المدعم إلى متم الأسبوع الماضي لفائدة 1,7 مليون مُستفيد و2,6 مليون قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة 400 ألف كسَّاب. كما تعمل على تهيئة نقط ماء وصهاريج لتوريد الماشية، واتخذت إجراءات تتعلق بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد أعلاف الماشية وتهيئة 150 كلمترا من الخطارات والسواقي وتهيئة 70 ألف هكتار من المجالات الرعوية.
