هذه رواية ليديك لقصة التهرب الضريبي

ردا على الاتهامات الموجهة لشركة "ليديك" المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء في مدينة الدار البيضاء، بالتهرب من أداء ضرائب تقدر بنحو 800مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2012، خرجت هذه الأخيرة لتنفي هذه الاتهامات، مقدمة روايتها في الموضوع.
وقالت شركة ليديك في بلاغ لها، انها ليست موضوع أية منازعة مع إدارة الضرائب، ووزارة الداخلية، والسلطة المفوضة، ومكتب الصرف.
واوضح البلاغ الذي تتوفر اليوم24 على نسخة منه، ان موضوع النقاش بين شركة ليديك ومديرية الضرائب يتركز بشأن صندوق الأشغال للتدبير المفوض، دون أن يقدم توضيحات في الموضوع حول طريقة تدبير المالي لهذا الصندوق الذي كان موضوع النزاع، مضيفا أن جميع المنشآت التي مولها الصندوق توجد في ملكية السلطة المفوضة "وزارة الداخلية". واكد في هذا الصدد أن موارد الصندوق هي عائدات الربط بالشبكات وتساهم بهذه المداخيل في تمويل البنيات التحتية.
وأضاف البلاغ ذاته، أن ليديك والسلطة المفوضة "وزارة الداخلية" بتنسيق مع سلطة الوصاية" مجلس المدينة"، ومديرية الوكالات والخدمات ذات الإمتياز لوزارة الداخلية، سبق وأبرزا الطابع غير الملزم ضريبيا لصندوق الأشغال مع الأخذ بعين الإعتبار لخصوصياته.
وأكدت ليديك أنها تقدم على الإعلام بجميع معلوماتها المالية طبقا للتنظيمات المعمول بها،وخاصة المطبقة على الشركات المدرجة في البورصة.
يشار الى أن الإدارة الجهوية للضرائب بالدارالبيضاء راسلت شركة "ليديك" في 2013 بخصوص ضرائب على أحد الموارد وصلت قيمتها إلى 813 مليون درهم، حيث كانت مصلحة الضرائب قد استخلصت قيمة الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ل"موارد المشاريع" الخاصة بشركة ليدك والتي تصل على التوالي إلى 488 و 325 مليون درهم.