تقرير فرنسي مثير من شأنه أن يعيد إلى الواجهة الجدل حول جدوى القطار فائق السرعة TGV، الذي تقيمه فرنسا بالمغرب بكلفة 20 مليار درهم مغربي (1.8 مليار يورو)، ويتوقع أن يشغل في شهر دجنبر 2015، بسبب ما رصده التقرير من تراجع «واضح» للصناعة الفرنسية في هذا المجال. تقرير المجلس الأعلى للحسابات في فرنسا تحدث عن «وضع صعب» يعيشه النموذج الفرنسي للقطار فائق السرعة، بسبب تراجع استعماله كوسيلة في التنقل وتراجع مداخيله، في مقابل ارتفاع كبير في كلفة إنجاز هذا النوع من البنية التحتية وكلفة استغلالها. تراجع فسّره المجلس الأعلى للحسابات بفرنسا بعوامل متعددة، أبرزها الفتور الذي شهدته فرنسا في السنوات الأخيرة من حيث البحث والتطوير في هذا المجال، وتخلّفها بالتالي عن الركب العالمي أمام تجارب دولية أخرى في كل من آسيا وكندا ودول أوربية مثل ألمانيا. تراجع انعكس على جاذبية الصناعة الفرنسية في مجال القطارات السريعة، وجعلها تفشل في الحصول على صفقات لإنجاز مشاريع القطارات السريعة، باستثناء مشروع في كوريا الجنوبية، وآخر هو الذي يُنجز في المغرب حاليا. «فمن بين نتائج هذا التراجع، أن أصبحت الصناعة الفرنسية في حالة شرود (hors-jeux) في المنافسة الدولية، باستثناء كوريا الجنوبية والمغرب»، يقول التقرير، الذي أورد نموذجا يوضح كيف أصبحت الدول الراغبة في إقامة «تي جي في» تتجنّب الصناعة الفرنسية، حيث فرضت إسبانيا شروطا تقنية في مشروعها لإقامة قطار فائق السرعة بين مدريد وبرشلونة، عجزت معه الصناعة الفرنسية وخسرت الصفقة لفائدة نظيرتها الألمانية. التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم
