بعدما فصلت وكالةANRT ، قبل شهر، في نزاع دام مدة طويلة وشكل «حربا باردة» بين الشركات الثلاث للاتصالات، بإقرارها لحكم يسمح لجميع الفاعلين بتقاسم البنيات التحتية، سواء تعلق الأمر بالإنترنت الثابت أو المحمول عالي الصبيب، وخاصة الجيل الرابع 4G، عادت الوكالة لتوجه حكما جديدا للفاعل التاريخي «اتصالات المغرب»، لكن هذه المرة بشأن استعمال الألياف والخطوط الهاتفية. ونشرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، خلال الأسبوع المنصرم، قرارها فيما يخص تقاسم الألياف والخطوط الهاتفية مع الفاعلين الآخرين، ويجبر قرار الANRT شركة «اتصالات المغرب» بضرورة مراجعة عروضها التسعيرية فيما يخص استعمال الخطوط الهاتفية سواء المحلية أو الإقليمية، التي تقدمها لمنافسيها الاثنين، ومنحت الوكالة للشركة مهلة للتقدم بعروض جديدة، من أجل المصادقة عليها، لتكون قاعدة تعامل جديد بين الفاعل التاريخي و«إينوي» و«ميدتيل». وستقوم الوكالة بفحص عرض «اتصالات المغرب» الموجه لمنافسيها في سوق الاتصالات، وإجراء خبرة عليه لمعرفة إن كانت هذه العروض التعريفية تتماشى وتوجهات الوكالة. اتصالات المغرب لم تبق مكتوفة الأيدي أمام هذه القرارات، التي اعتبرتها الشركة التي يرأسها عبد السلام أحيزون «مجحفة»، حيث ترى، عبر بيان لها، أنها يجب أن تعوض «استثماراتها الضخمة» في البنية التحتية الخاصة بها، والتي طلبت وكالة ال ANRT منها مشاركتها مع باقي الفاعلين، وهما شركتا إنوي وميديتل، وقد عبرت عن انزعاجها من ذلك، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يحتاج المغرب إلى بذل جهود أكبر في قطاع الاتصالات، فإن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات «ANRT» خرجت بقرار «غريب» يفرض على اتصالات المغرب مشاركة بنيتها التحتية مع المنافسين، حسبما جاء في بيان الشركة. وأكدت اتصالات المغرب أن القرار الجديد ل ANRTسيضع مستقبل قطاع الاتصالات في المغرب في خطر، خصوصا فيما يتعلق بتدني جودة الخدمات، حيث اعتبرت الشركة أن استثماراتها في البنية التحتية من أجل الولوج إلى الإنترنت الفائق السرعة ما بين عامي 2013 و2015، تقدر ب 10 مليارات درهم وتحتاج اتصالات المغرب إلى تعويض إنفاقها في هذا المجال. وكان القرار الأول، الذي أصدرته الوكالة يخول لشركتي «إينوي» و»ميدتيل» استغلال البنيات التحتية للفاعل التاريخي «اتصالات المغرب»، هو الذي تلقته الشركات بترحيب واسع، حيث قضت مذكرة الوكالة بتحديد كل الشروط التقنية والمادية لتقاسم البنيات التحتية واللوجستية التي تتوفر عليها «اتصالات المغرب.» هذا، ويجبر القرار شركة «اتصالات المغرب» مراجعة موقفها للشروط التقنية وأسعار تقاسم بنيتها التحتية، ونشر كل المعلومات المتعلقة بذلك من قبيل آجال التوقعات، ومعالجة الطلبات، وزمن قبول إرسال الفاتورة والتكاليف المرتبطة بها، في الموقع الإلكتروني ل»اتصالات المغرب». وتعود تفاصيل هذا النزاع الذي دام أزيد من سنة، إلى نهاية سنة 2013، عندما أصدرت الوكالة مذكرة اعتبرت فيها أن شركة «اتصالات المغرب» تمارس تأثيرا دالا على سوق الخدمات في قطاع الاتصالات، وطالبتها حينها بتقديم عرض لمشاركة بنياتها التحتية قبل فبراير 2014، غير أن الشركة لم تقم بإرسال مقترحاتها إلا خلال شهر يونيو الماضي، وهي المقترحات التي رأت فيها الوكالة بأنها غير كافية، ليجري منح «اتصالات المغرب» مهلة جديدة لتقديم مقترحات تكون شاملة، وأكثر إنصافا للفاعلين الآخرين، لتعاود «اتصالات المغرب» تقديم عرض جديد نهاية أكتوبر الماضي، لكنه رفض من جديد من طرف ال ANRT .
